جاءت الندوة الدولية كفرصة لمناقشة التحديات التي يواجهها التحول الرقمي ببلادنا نظم مؤخرا المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتحول الرقمي ندوة حول التحول الرقمي بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بالعيون.
وذلك بشراكة مع كلية الحقوق أكدال وكلية الحقوق المحمدية، وهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب. بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي، الإدارة الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت رئيسة المركز، صفية لكطيطي، باسمها ونيابة عن اللجنة التنظيمية، بأن فكرة انعقاد هذه الندوة تندرج بشكل كبير في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها مجال التحول الرقمي في عدة مناسبات من بينها:
خطابات الملك محمد السادس التي تؤكد على مسايرة التحول الرقمي حيث دعا جلالته مند سنة 2008 إلى ضرورة "استعمال وسائل الاتصال"؛
توصيات المجلس الاقتصاي و الاجتماعي و البيئي؛
الالتزامات الكبرى للبرنامج الحكومي؛
مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة؛
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية "المغرب 2030"؛
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانية.
وأكدت الدكتورة صفية لكطيطي أن هذه المرجعيات السالفة الذكر مفادها تحقيق تطور رقمي كبير ببلادنا، غير أن ذلك لايكفي دون وجود ترسانة قانونية توازي هذا التطور.
كما أضافت أنه لهاته الإعتبارات قررت إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية و التحول الرقمي و بعض الشركاء المشار إليهم أعلاه، وذلك من أجل خلق أرضية للنقاش بين مجموعة من المختصين والباحثين والممارسين في مجال التحول الرقمي غابتها تحقيق مجموعة من الأهداف:
- رصد الجهود الوطنية والاستراتيجية المعتمدة لتطوير وتقوية المنظومة القانونية في المجال الرقمي؛
- تسليط الضوء على التجارب الدولية الناجحة في تطوير المنضومة القانونية بما يتناسب مع التحول الرقمي؛
-محاولة تسليط الضوء على أهم التحديات الي تعيق عملية الانتقال الرقمي ببلادنا؛
- تحفيز الباحثين لتعزيز اهتماماتهم في القانون وعلاقته بالرقمنة؛
- الاستفادة من اقتراحات وملاحظات الأساتذة المتدخلين الهادفة الى تأمين عملية التحول الرقمي وجعله آلية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة ببلادنا ؛
- محاولة إقتراح مجموعة من الحلول الممكنة لتجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تطبيق الرقمنة .
وجاءت الندوة الدولية كفرصة لمناقشة التحديات التي يواجهها التحول الرقمي ببلادنا، وجدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة ستنشر في مؤلف جماعي، تضمنت "60 ستين مداخلة" جمعت بين مداخلات أساتذة جامعيين، باحثين وممثلين مؤسسات يدعون إلى تجويد الترسانة القانونية الخاصة بالتحول الرقمي ليواكب التطور الرقمي السريع الذي يعرفه العالم، مؤكدين على أهمية اعتماد برنامج شامل لتدبيرها، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
خطابات الملك محمد السادس التي تؤكد على مسايرة التحول الرقمي حيث دعا جلالته مند سنة 2008 إلى ضرورة "استعمال وسائل الاتصال"؛
توصيات المجلس الاقتصاي و الاجتماعي و البيئي؛
الالتزامات الكبرى للبرنامج الحكومي؛
مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة؛
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية "المغرب 2030"؛
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانية.
وأكدت الدكتورة صفية لكطيطي أن هذه المرجعيات السالفة الذكر مفادها تحقيق تطور رقمي كبير ببلادنا، غير أن ذلك لايكفي دون وجود ترسانة قانونية توازي هذا التطور.
كما أضافت أنه لهاته الإعتبارات قررت إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية و التحول الرقمي و بعض الشركاء المشار إليهم أعلاه، وذلك من أجل خلق أرضية للنقاش بين مجموعة من المختصين والباحثين والممارسين في مجال التحول الرقمي غابتها تحقيق مجموعة من الأهداف:
- رصد الجهود الوطنية والاستراتيجية المعتمدة لتطوير وتقوية المنظومة القانونية في المجال الرقمي؛
- تسليط الضوء على التجارب الدولية الناجحة في تطوير المنضومة القانونية بما يتناسب مع التحول الرقمي؛
-محاولة تسليط الضوء على أهم التحديات الي تعيق عملية الانتقال الرقمي ببلادنا؛
- تحفيز الباحثين لتعزيز اهتماماتهم في القانون وعلاقته بالرقمنة؛
- الاستفادة من اقتراحات وملاحظات الأساتذة المتدخلين الهادفة الى تأمين عملية التحول الرقمي وجعله آلية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة ببلادنا ؛
- محاولة إقتراح مجموعة من الحلول الممكنة لتجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تطبيق الرقمنة .
وجاءت الندوة الدولية كفرصة لمناقشة التحديات التي يواجهها التحول الرقمي ببلادنا، وجدير بالذكر أن أشغال هذه الندوة ستنشر في مؤلف جماعي، تضمنت "60 ستين مداخلة" جمعت بين مداخلات أساتذة جامعيين، باحثين وممثلين مؤسسات يدعون إلى تجويد الترسانة القانونية الخاصة بالتحول الرقمي ليواكب التطور الرقمي السريع الذي يعرفه العالم، مؤكدين على أهمية اعتماد برنامج شامل لتدبيرها، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
