خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية هددت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالدخول في تصعيد جديد في مواجهة وزارة الصحة بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وأعربت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية عن استيائها العميق لعدم استجابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبهم المشروعة والمتعلقة بفتح باب الحوار.
وأكدت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، أنها قدمت مطالبها بشكل واضح، مصرة على أهمية إقامة حوار بناء ومثمر يساهم في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها الضحايا.
وقالت الجمعية في بلاغ لها: "تجاهل مطالبنا كجمعية تنادي من أجل حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الاستجابة لها، يعتبر إهداراً للفرص لتحقيق التقدم والازدهار في مجال الحماية الاجتماعية التي أعطى أوامرها الملك محمد السادس. ونطالب الوزارة مجددًا بضرورة الاستجابة الفورية لمطالبنا وفتح باب الحوار دون تأخير، وذلك من أجل التوصل إلى حلول شاملة وفعالة للمشاكل المطروحة التي من بينها القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 الذي يعطي الصلاحية الكاملة لوزير الصحة في إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، حيث إنه تم إدراج مشروع قانونين 46/23 و 47/23 وتم استثناء مشروع قانون 27/23 من باقي القوانين المدرجة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح فبراير 2024، علما أنه كان من ضمنها".
وأكدت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، أنها قدمت مطالبها بشكل واضح، مصرة على أهمية إقامة حوار بناء ومثمر يساهم في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها الضحايا.
وقالت الجمعية في بلاغ لها: "تجاهل مطالبنا كجمعية تنادي من أجل حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الاستجابة لها، يعتبر إهداراً للفرص لتحقيق التقدم والازدهار في مجال الحماية الاجتماعية التي أعطى أوامرها الملك محمد السادس. ونطالب الوزارة مجددًا بضرورة الاستجابة الفورية لمطالبنا وفتح باب الحوار دون تأخير، وذلك من أجل التوصل إلى حلول شاملة وفعالة للمشاكل المطروحة التي من بينها القانون 27/23 المتمم للقانون 18/12 الذي يعطي الصلاحية الكاملة لوزير الصحة في إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، حيث إنه تم إدراج مشروع قانونين 46/23 و 47/23 وتم استثناء مشروع قانون 27/23 من باقي القوانين المدرجة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح فبراير 2024، علما أنه كان من ضمنها".
