نفت نقابة مفتشي التعليم أن تكون تلقت أي دعوة للحوار مع وزارة التربية الوطنية، واعتبرت النقابة أن الوزارة الوصية تبنت خيار المواجهة مع النقابة، الذي بدأ بإيقاف الحوار في الملف المطلبي لهيئة التفتيش وانتهاء بالإقصاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تكرار التصريح الذي يسيء للمفتشين، من قبيل "أن هناك مفتشين لا يتجاوز عملهم ستة تقارير في السنة الدراسية، بمناسبة وبدون مناسبة، هو محاولة للإساءة المفتشات والمفتشين، ومحاولة للإساءة للعلاقة مع نقابتهم ومحاولة لقطع أيديها الممدودة، باعتبار أن اختزال عمل هيئة التفتيش في إنجاز التقارير فقط هو محاولة لتضليل الراي العام الوطني...". وأضاف بلاغ النقابة "أن تكرار مثل هذه التصريحات فيه إغفال تام ومقصود لحالات المفتشات والمفتشين الذين تتجاوز عدد تقاريرهم المائة وأكثر ليس الغرض منه إلا التعتيم على الأسباب الحقيقية وراء فشل المنظومة التربوية".
وأوضح الذراع النقابي لمفتشي التعليم بالمغرب، أن إغلاق الوزارة لمركزي تكوين المفتشين يعتبر مؤشرا سلبيا على إرادة الوزارة في تقليص عدد المفتشات والمفتشين مما سيتسبب في الرفع من نسبة التأطير التربوي، وهو الأمر الذي يتنافى كليا مع مقتضيات الإصلاح الذي يتطلب الرفع من جودة التأطير كما ونوعا، مبرزا "أن إعادة تنظيم مجال التفتيش وتوسيع اختصاصاته بغرض الرفع من الأثر التربوي في المنظومة خصوصا في التعلم والتحصيل الدراسي ليقتضي أيضا الاتفاق المشترك على خريطة دقيقة وعلمية للتفتيش ولنسب التأطير يتم الاحتكام إليها لتقويم عمل المفتش".
وشكك بلاغ النقابة في تصريحات الوزارة التي تقول "إن وزارة التربية الوطنية لا علاقة لها باغتصاب حق نقابة مفتشي التعليم في التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين". إذ اعتبره البيان تصريحا مجانبا للحق وللقانون، لاسيما أن القانون المنظم للمجلس في الباب الثالث المادة 7 الفقرة ج ينص على تعيين 10 أعضاء ممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، وهو الأمر الذي يفرض على وزارة التربية الوطنية تضمين نقابة مفتشي التعليم ضمن هذه النقابات في رسالتها الجوابية على طلب رئيس الحكومة في هذا الشأن.
