ما زالت عائلة الشابة المعاقة ذهنيا والبكماء، ذات الثلاثين سنة، التي كانت ضحية اغتصاب نتج عنه حمل وضعت على إثره مولادا ذكرا، تنتطر تعليمات النيابة العامة في هذه القضية المثيرة وذلك بإخضاع الرضيع لتحليل حمضه النووي ( ADN) من أجل تحديد نسبه. والتمست عائلة الضحية من وزير العدل ومن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، التدخل لحماية ابنتها المعاقة ومولودها من الاعتداءات المتكررة التي باتت تستهدفها من طرف أقارب المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة البشعة. وأفاد مصدر مطلعل" أنفاس بريس"، بأن والدة الأم العازبة المعاقة تطالب بالتحقيق في ما أصبحت تتعرض له بدورها من مضايقات وضغط من بعض أقارب المتهم لإجبارها على التنازل عن الشكاية التي توجه فيها أصبع الإتهام إلى المعتدي على ابنتها المعاقة الذي تسبب في مأساة إنسانية بالغة الأثر .
ويستفاد من ملف القضية أن فرقة الدرك الملكي بمركز جمعة أولاد عبو التابع لإقليم برشيد، كانت قد فتحت تحقيقا بعدما استمعت إلى شكاية والدة الضحية التي أكدت خلالها أنها عندما لاحظت انتفاخ بطن ابنتها المعاقة بشكل غير طبيعي أثار شكوكها، سارعت بعرضها في مارس من السنة الجارية على طبيبة بمدينة سطات تبين لها بأن البنت تعرضت للاغتصاب وأنها حامل في شهرها الخامس. الخبر نزل كالصاعقة على والدة الضحية التي أدخلتها في دوامة من التساؤلات في من يكون قد فعل بابنتها هذه الفعلة الدنيئة وكيف تواحه آثارالفضيحة التي انتشر خبرها بسرعة بين أهالي الدوار الذي تسكنه بأولاد عبد القادر سيدي بن حمدون إقليم برشيد، خاصة وأن الضحية معاقة ذهنيا وبكماء كذلك.
لكن باستعمال الوالدة للغة الإشارات والحركات، التي تعودت أن تتعامل بها مع ابنتها، استطاعت الأم المكلومة أن تهتدي إلى المشتبه في الإعتداء على فلذة كبدها والذي ليس سوى واحدا من الأقارب الذي يقطن بنفس الدوارمما دفعها إلى رفع الشكاية واللجوء إلى القضاء حيث تم تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك الذي قرر بعد استنطاقه إطلاق سراحه، في انتظار إخضاع الرضيع لتحليل لـ( ADN) ، لتحديد نسبه، وهو الإنتظار الذي طال أمده بالنسبة للمعاقة ووليدها وأسرتها.
