البدعة التي تم الترويج لها على أساس أنها دين مالي زهيد الفوائد، والذي قيل إنه سيساعد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح في بناء منازلهم، انتهت مع مطلع السنة الحالية.

البدعة/ البشرى كان اسمها، يوما، قرض السكن فوكاريم.

البنوك الأساسية التي انخرطت في قرض السكن فوكاريم، توقفت عن منح القروض للفئات ذوي الدخل المحدود. أما تعليلات التوقف، فإن البنوك المعنية ترجعها إلى عدم وفاء صندوق الضمان المركزي بالتزاماته على اعتباره أنه يشكل ضمانة للقروض الممنوحة.

أمام هذا الوضع قامت يوم الأربعاء الماضي مجموعة من الأسر المعوزة التي "استفادت" من شقق برنامج "آكادير بدون صفيح" بـ "اقتحام محلات سكناها" في عمارات تجزئة أدرار الكائنة بالمدخل الجنوب الشرقي لإكادير، وهو الشيء الذي أدى بسلطات منطقة تيكيوين للتدخل بعد شكاية شفوية تقدمت بها "عمران آكادير" بهذا الخصوص.

يشار إلى أن الدخول السياسي والاجتماعي الخاص بمدينة أكادير تسيطر عليه قضية إعادة الإيواء والتي قال عنها ضحايا برنامج "آكادير بدون صفيح" في برامج إذاعية على أمواج "إم إف إم" إنها عرفت سرقة 6000 بقعة و246 مليار سنتيم. كما جرى "اتهام" صريح في البرامج الحوارية نفسها بتورط رجالات سلطة وأحزاب معينة ورجال أعمال و"عمران المدينة" والمفتشية الجهوية للإسكان في هذه القضية.

وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الموضوعاتي الملحق بالتقرير السنوي، المرفوع للملك محمد السادس، أن نبه إلى إمكانية انفجارات وشيكة في المدن الكبرى سببها مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع إعادة الإيواء الفاشلة.