الأربعاء 17 إبريل 2024
مجتمع

هذه مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قبل اجتماعها مع أخنوش

هذه مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قبل اجتماعها مع أخنوش عبد القادر الزاير (يسارا) وعزيز أخنوش
أكثر من ملف وقضية اجتماعية حارقة يحملها وفد المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المرتقب مع رئيس الحكومة بعد يوم الخميس 28 مارس 2024 بمقر رئاسة الحكومة، وضع عناوينها الرئيسة الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير في مراسلة للمكتب التنفيذي وجهها بهذا الخصوص لرئيس الحكومة الأربعاء 6 مارس 2024، مؤكدا في هذا الشأن، أن ارجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي والإرادة لتقويته وتعزيزه تفرض علينا يقول المسؤول النقابي، "التعامل وبشكل عاجل واستثنائي مع تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته، وتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

وأكد المكتب التنفيذي في مراسلته، على المسؤولية المشتركة في احترام المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل كافة مقتضايته باعتبارها يقول "غير قابلة للتجزئة وملزمة للجميع".

وتشدد المنظمة التي تترقب في إطار هذه الجولة من الحوار الاجتماعي التي تأتي بعد افشال جولة أبريل 2023، وتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي لسنة 2024، واستمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي، ومخطط تفويت مؤسسات الصحة العمومية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية، واستمرار مسلسل غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، (تشدد الكونفدرالية) على مبدأ الزيادة العامة في الأجور في لقطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة في الترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.

وتضع قرارات السلطات منع المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت لتنظيمها المركزية يوم الأحد 4 يونيو 2023 والتي يندرج سياقها في اطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للمنظمة، وكذا منع المسيرات الاحتجاجية الكونفدرالية يوم 19 فبراير2023، والمسيرات الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم الأحد 3 دجنبر 2023، وتطويق وحصار المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء يوم الاثنين 16 اكتوبر 2023 لمنع طياري الخطوط الجوية من تأسيس تنظيمهم النقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب المتابعات القضائية في حق مكاتب ومسؤولين نقابيين (تضع) الحكومة أمام مساءلة سياسية وحقوقية صريحة حول مبدأ احترام الحريات النقابية، ومفهوم دولة القانون والمؤسسات.