قال حركة "الماك" إن عام 2023 يمثل مرحلة حاسمة في النضال من أجل استقلال منطقة القبائل. عام يتميز بسلسلة من التحديات والعقبات، ولكن أيضًا بالتصميم والمثابرة المثالية. لقد أظهرت الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) وحكومة القبائل المؤقتة في المنفى أنافاد ANAVAD ، بقيادة رئيسها وجميع قادتها ونشطائها وأنصارها، نضجاً سياسياً كبيراً، مؤكدين للشعب القبائلي تفانيهم وشجاعتهم.

وفي تقرير نشرته الحركة على صفحتها الرّسمية، أطلعت عليه "أنفاس بريس"، فـ"رغم الظروف المعقدة، التي نتعرض فيها لهجوم من نظام عسكري ذي أجندة سوداء لإبادة شعبنا، ومن جيش من الفاسدين المأجورين لهذا النظام، لم نتوانى أبداً في التزامنا تجاه مئات السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

 لقد بقينا إلى جانبهم ونسعى باستمرار لتلبية احتياجاتهم، ونحمل أصوات استغاثتهم إلى العالم، وندين اعتقالهم التعسفي من قبل النظام الإرهابي الجزائري. وفي نفس الوقت، ثابرنا على مواصلة تنفيذ مشاريعنا الهادفة إلى المضي قدما على طريق استقلالنا.

 وخلال سنة "عُقد المؤتمر الخامس للماك في 15 يناير 2023، حيث صوّت المندوبون على التعديلات التي أُدخلت على النظام الأساسي ومشروع استقلال منطقة القبائل. خلال هذا الحدث الهام، أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، السيد فرحات مهني، لقيادة حزب الماك والأنفاد لمدة 4 سنوات. وتُظهر التعديلات التي تم إجراؤها والثقة المتجددة في الرئيس الإرادة والتصميم على مواصلة الكفاح في ظل الظروف المثلى".

ووفق التقرير نفسه، فقد "تمّ تشكيل فريق حكومي جديد لمواصلة إدارة برنامج "أنفاد" والقيام بمشاريع جديدة للنهوض بالنضال من أجل الاستقلال. ويتألف هذا الفريق بشكل رئيسي من مناضلين شباب معروفين بالتزامهم النضالي في منطقة القبائل على مدى عدة سنوات، وهو ما يوضح الأهمية الحاسمة للشباب في مواصلة النضال من أجل التحرير. ويؤكد قرار الرئيس فرحات مهني على الدور الأساسي للشباب، ويبرهن على قدرتهم على مواجهة التحديات بمسؤولية وتفانٍ حتى تبقى منطقة القبائل واقفة على قدميها.

كما "تميز عام 2023 بالتقدم الدبلوماسي لحركتنا على الساحة الدولية، إذ عقدت العديد من الاجتماعات بين ممثلي القبائل وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وشخصيات سياسية أخرى من العالم الحر، وكذلك مع مختلف المنظمات الدولية، حيث أظهر الجميع حساسية عامة تجاه قضية القبائل، وأجمعوا على الاستعداد للتعاون من أجل إدراج شعب القبائل في قائمة الشعوب التي ستتم تصفية الاستعمار من قبل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ولجنة الـ 24.

كما شهد عام 2023 أيضًا، وفق المصدر ذاته،"بدء العمل على إنشاء سلطة ثالثة هي السلطة القضائية القبائلية، لتكمل بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتمثل هذه الخطوة إلى الأمام علامة فارقة في تأسيس جمهورية القبائل الفيدرالية. كما تستحق المساهمة الكبيرة والديناميكية التي أظهرتها المؤسسة التشريعية (L'Imni Aqvayli) الثناء، وسط التزام جميع البرلمانيين بدعم السلطة التنفيذية حتى يتم بناء الدولة القبائلية المستقلة حتى عام 2023".

وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير ذاته، "فإن إنشاء الرابطة القبائلية لحقوق الإنسان هو مساهمة كبيرة في هذه القضية، والتي لا ينبغي إغفالها. وتأتي هذه المبادرة في ظل خلفية دراماتيكية تتسم بانتهاكات غير مسبوقة لأبسط حقوق الإنسان والاعتداء على كرامة الإنسان، والتي تجسدت في الحكم التعسفي على عدة مئات من النشطاء القبائليين بعقوبات تصل إلى الإعدام. وقد قام أعضاء هذه الرابطة منذ إنشائها بعمل استثنائي في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة القبائل وإيصال صوت الضحايا إلى الساحة الدولية".

وبحسب التقرير نفسه، "يعتمد إنجاز هذا العمل بشكل أساسي على الدعم الدائم وغير المشروط لأقسام وتنسيقيات حركة تقرير مصير منطقة القبائل على وجه الخصوص، وكذلك على التزام الغالبية العظمى من الشعب القبائلي رغم الرعب الذي زرعته السلطات الجزائرية. وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم والثقة التي أعرب عنها الشعب القبائلي من خلال المرسوم القانوني الذي صدر بشأن برنامج التفاوض بين القبائل والجزائر حول استقلال منطقة القبائل. وتنص إحدى مواد هذا المرسوم على أن هيئتي "الماك" و"أنافاد" هما وحدهما المخولتان بتفويض المفاوضين من الجانب القبائلي.

وستركز هذه المفاوضات فقط على ترتيبات استقلال منطقة القبائل، وبالتالي استبعاد أي نقاش حول وضع خاص أو حكم ذاتي أو فيدرالية أو أي شكل آخر من أشكال التبعية للجزائر. وهو ما يجعلنا جاهدين على العمل من أجل استعادة منطقة القبائل استقلالها وسيادتها التي انتزعت منها عام 1857 عندما ضُمت إلى الجزائر "، وفق لغة التقرير ذاته.