نفي مصطفى المتوكل رئيس بلدية تارودانت (الاتحاد الاشتراكي) توصله بأي استدعاء بشأن تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن ما ورد في التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012. وأضاف في اتصال هاتفي مع  موقع "أنفاس بريس" أنه كباقي المواطنين اطلع على بلاغ وزارة العدل والحريات بشأن إحالة تقارير بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على القضاء، عبر وسائل الإعلام وكذا البلاغ الموالي الذي نفت فيه تحديد هذه الهيئات بالاسم. وأضاف المتوكل "زارت لجنة ممثلة للمجلس الأعلى للحسابات بلدية تارودانت في 5 يناير 2011، واستمر عملها زهاء ثلاثة أشهر بشكل متقطع، والتقت جميع الجهات المختصة وأمددناها بكل ما يتطلبه عملها من بحث، وبعد صدور تقريرها الأولي المكون من 30 صفحة، راسلناها بخصوص بعض التوضيحات المطلوبة، وبعد ذلك صدر تقرير مصغر تضمن ملاحظات تهم الجانب المالي والتأهيل الحضري والمداخيل وغيرها، وبدورنا راسلنا المجلس بشأن هذه الملاحظات ليصدر تقرير نهائي في ست صفحات يتضمن ردودنا على ملاحظات شكلية وتقنية لم تتطرق بتاتا لأي اختلال مالي أو موضوعي. وأربأ بنفسي وكذا الطاقم الذي يشتغل معي في تدبير وتسيير البلدية أن أكون متورطا من قريب أو بعيد في أكل درهم حرام، ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن نصنف من الجماعات التي تتلاعب بالمال العام..

وطالب رئيس بلدية تارودانت بأن تكشف وزارة العدل والحريات عن الجماعات والمؤسسات موضوع التحقيق القضائي حتى يكون الرأي العام على بينة ووضوح.. مناشدا في الوقت ذاته بعض وسائل الإعلام الكف عن "ضرب الخط الزناتي"...