لحسن العسبي خطوة كبيرة تلك التي عاشتها هيئة الأمم المتحدة البارحة مع تصويت 132 دولة عضو بهذا المنتظم الدولي على مشروع غير مسبوق هو الأول من نوعه حول سبل تقنين التعامل مع منظومة وآليات الذكاء الإصطناعي، بلورته بشكل مشترك كل من دولة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
تكفي الإشارة إلى تصريح نائبة الرئيس الأمريكي السيدة كامالا هاريس التي اعتبرت الأمر (بالحرف): "خطوة تاريخية نحو وضع معايير دولية واضحة للذكاء الإصطناعي وتعزيز أنظمة آمنة وموثوقة لهذه التكنولوجيا"، لنتمثل قيمة قرار أممي مماثل.
هذا يسمى في العرف الدولي (بالنسبة لنا مغربيا) ضمن مجال دقيق ومتخصص، شائك وحارق مثل مجال "الذكاء الإصطناعي" باللعب مع الكبار. لأن واشنطن في مجال حيوي مثل مجال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي لا تصطف بمزاجية مع أي أحد فيه، بل تمة دفتر تحملات وشروط واجبة تقنيا وسياسيا وبشريا، واضح أن المغرب تقدم فيه ما يكفي من الأدلة على الرسوخ والثقة.
إن الرسالة الكبرى من هذا الحدث التاريخي هي أن التحديات التنموية والتدبيرية التي أصبحت تطرح على بلد مثل بلدنا المغرب هي بمقاييس عالية دوليا اليوم عبر بوابة تكنولوجيا التواصل الحديثة والطرق السيارة للمعرفة، وهذا مكتسب مهم جدا (هل تدرك مستواه وتحدياته نخبنا السياسية المغربية؟). بكل ما لذلك من إسقاطات ضمن مجال دقيق مثل مجال الذكاء الإصطناعي على مستوى أخلاقيات الممارسة الثقافية والهوياتية والمعرفية عالميا.
ليس اعتباطا ما قاله بخصوص هذه الخطوة الأمريكية المغربية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حين قال في بيان صحفي: "هذا القرار يشكل مقاربة عالمية فريدة من نوعها لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الصاعدة. لأن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة للنهوض بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. وأن هذا النص يسهم في ضمان استفادة جميع الدول من مزايا الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية".
إن ما يترجم مستوى ودرجة التنسيق الأمريكية المغربية في هذا الباب هو أن من قدم القرار الأممي الجديد هذا (على قدم المساواة) أمام الصحافة العالمية مساء أمس الخميس هما كل من ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة ليندا توماس غرينفيلد والممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة السيد عمر هلال.
