عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قرر مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة.
وأفاد بنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول لهذه السنة بأن “المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب”.
وقال بنك المغرب، إنه “على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023، من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتواتر سنوات الجفاف وتتفاقم الإجهاد المائي”.
وبالنسبة للتضخم، المحلي، فبعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4 بالمائة في دجنبر، وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط بلغ 6.1 بالمائة، بعد 6.6 بالمائة سنة 2022″.
وتوقع البنك المركزي أن “يواصل التضخم تباطؤه إلى 2,2 بالمائة هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في سنة 2025”.
وأفاد بنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول لهذه السنة بأن “المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب”.
وقال بنك المغرب، إنه “على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023، من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتواتر سنوات الجفاف وتتفاقم الإجهاد المائي”.
وبالنسبة للتضخم، المحلي، فبعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4 بالمائة في دجنبر، وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط بلغ 6.1 بالمائة، بعد 6.6 بالمائة سنة 2022″.
وتوقع البنك المركزي أن “يواصل التضخم تباطؤه إلى 2,2 بالمائة هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في سنة 2025”.
