من إحدى دورات جماعة أكادير حذر فريق منتخبي العدالة والتنمية بجماعة أكادير، من عواقب أي تعسف ضد حقوق الموظفين الذين تم انتقاءهم في الولاية السابقة، حيث تم انتقاء العديد من رؤساء الأقسام والمصالح طبقا للقوانين والمساطر القانونية وإرسال قرارات التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية إلى مصالح وزارة الداخلية المعنية بالتأشير بتاريخ 17 يونيو 2021.
وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس اكادير، في بيان نشره موقع الحزب على ضرورة البناء على المجهود السابق الذي تم خلال الولاية الانتدابية السابقة، معربا عن أسفه لعدم تفعيل الهيكل التنظيمي الحالي والمنشور بموقع الجماعة رغم اعتماده ضمن وثائق الجماعة المقدمة للعديد من الهيئات كأساس للاستفادة من عدة برامج للدعم والتعاون.
وشدد الفريق على ضرورة تحصين مكتسبات الموظفين الذين صدرت قرارات تعيينهم والذين ترشحوا لشغل المناصب المتبارى حولها طبقا لقرار الاعلان عن فتح باب الترشيح رقم 22058 بتاريخ 29 دجنبر 2020.
وشدد البلاغ على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في معالجة هذا الملف وضمان عدم ضياع حقوق الموظفين خاصة ما يتعلق بالتعويضات المالية أسوة بباقي الموظفين الجماعيين في جل الجماعات الترابية وكذا موظفي العديد من الادارات العمومية، مسجلا عدم تطابق الخرجات الإعلامية لأعضاء المكتب وأجوبتهم على السؤال الذي تقدم به الفريق في الموضوع خلال دورة أكتوبر 2023 مما يعكس ازدواجية الخطاب لدى المكتب المسير والتملص من المسؤولية.
واستنكر فريق المصباح إصرار بعض أعضاء المكتب الجماعي على ربط الهيكل التنظيمي للجماعة بإعداد برنامج عمل الجماعة مما يفهم منه أن عند كل إعداد لهذا البرنامج هناك ضرورة حتمية لتعديل الهيكل التنظيمي وهو ما اعتبره فريق منطقا غير سليم ولا ينم عن استيعاب آليات العمل.
وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس اكادير، في بيان نشره موقع الحزب على ضرورة البناء على المجهود السابق الذي تم خلال الولاية الانتدابية السابقة، معربا عن أسفه لعدم تفعيل الهيكل التنظيمي الحالي والمنشور بموقع الجماعة رغم اعتماده ضمن وثائق الجماعة المقدمة للعديد من الهيئات كأساس للاستفادة من عدة برامج للدعم والتعاون.
وشدد الفريق على ضرورة تحصين مكتسبات الموظفين الذين صدرت قرارات تعيينهم والذين ترشحوا لشغل المناصب المتبارى حولها طبقا لقرار الاعلان عن فتح باب الترشيح رقم 22058 بتاريخ 29 دجنبر 2020.
وشدد البلاغ على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في معالجة هذا الملف وضمان عدم ضياع حقوق الموظفين خاصة ما يتعلق بالتعويضات المالية أسوة بباقي الموظفين الجماعيين في جل الجماعات الترابية وكذا موظفي العديد من الادارات العمومية، مسجلا عدم تطابق الخرجات الإعلامية لأعضاء المكتب وأجوبتهم على السؤال الذي تقدم به الفريق في الموضوع خلال دورة أكتوبر 2023 مما يعكس ازدواجية الخطاب لدى المكتب المسير والتملص من المسؤولية.
واستنكر فريق المصباح إصرار بعض أعضاء المكتب الجماعي على ربط الهيكل التنظيمي للجماعة بإعداد برنامج عمل الجماعة مما يفهم منه أن عند كل إعداد لهذا البرنامج هناك ضرورة حتمية لتعديل الهيكل التنظيمي وهو ما اعتبره فريق منطقا غير سليم ولا ينم عن استيعاب آليات العمل.
