قررت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2024 باستثناء أقسام المستعجلة والإنعاش والعناية المركزة، مع استمرار حملهم الشارة السوداء بجميع المراكز الصحية. وذلك للوقوف أمام صمت الحكومة والوزارة ونهج هذه الأخيرة سياسة الهروب للأمام تاركة خلفها محاضر معلقة ومطالب مؤجلة ومصائر مجهولة بالإضافة إلى تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية تحت ذريعة الإصلاح ..
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، استنكاره للمنع الذي طال المسيرة التي كان من المفترض تنظيمها من البرلمان في اتجاه الوزارة يوم 24 فبراير 2024، والقمع والتنكيل الذي طال مناضلي ومناضلات النقابة المستقلة أمام الوزارة يوم 06 مارس 2024. وكذلك استنكاره للفراغ القانوني والتشريعي المفتعل الذي يدفع ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة، كما رفض المكتب الوطني المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية، ومطالبته وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة. واستغرابه وامتعاضه من تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، واعتباره بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها.
وجدد البيان تشبت الممرضين وتقنيي الصحة بكل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، ورفضهم لكل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبير مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية، وتحذيرهم من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح.