قيل في الأثر "كاد المعلم أن يكون رسولا"، لكن بالنسبة لحكومة بنكيران فرجل التعليم ليس سوى "شخص غير مرغوب فيه". والدليل على ذلك هو أنه منذ تعيينه رئيسا للحكومة، والضربات تتوالى على رؤوس رجال ونساء التعليم. أولى هذه الضربات بدأت بمنع الترقية بالشواهد بالنسبة رجال التعليم، توقيف أجور بعض الأساتذة والاقتطاع من أجور البعض الآخر، وصدور أحكام بالسجن والغرامة في حق عدد من الأساتذة المضربين. تم توالت الضربات القاتلة أو "تصفية الحسابات"، كما وصفها أحد النقابيين، لموقع "أنفاس بريس"، بمنع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص، وعدم الإفراج عن التعويضات الخاصة بالأساتذة العاملين بالعالم القروي، وإضافة 6 اشهر في عمر الأساتذة المتقاعدين هذه السنة. ليستمر "المسلسل الانتقامي" من رجال التعليم في عهد حكومة بنكيران، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفين محسوبين على وزارات أخرى كالأمن والجيش، مع استثناء رجال ونساء التعليم. ليختتم كرنفال "جلد رجال التعليم ونسائه" بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة وحرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.