متى سيتم إصدار التذكرة الموحدة بين حافلات "نقل المدينة" وطرامواي الدار البيضاء؟ ما هو معلوم هو أن حافلات نقل المدينة تم تجهيزها بآلات للتذاكر الإلكترونية وهو مشروع لتطوير خدمات الحافلات وتفعيل التذكرة الموحدة. بالنسبة لـ "نقل المدينة" فهي تنتظر فقط قرارات مجلس المدينة الذي يحدد ثمن التذكرة الموحدة، ومبلغ الدعم ولمن وكيفية توزيعه، وهي قرارات تتكلف بها السلطة المفوضة. وأوضح يوسف الودغيري، المتحدث الرسمي ومدير الرأسمال البشري لشركة "نقل المدينة" لـ "أنفاس بريس" أن "الشركة احترمت جميع الالتزامات في دفتر التحملات، وبطاقتنا جاهزة للاستعمال في هذا الصدد. وعندما يقرر مجلس المدينة في هذا الشأن يمكن لشركة نقل المدينة تفعيل ذلك في ظرف 24 ساعة".

وكشف يوسف الودغيري، أن "شركة "نقل المدينة" ستنظم لقاء إعلاميا في 30 شتنبر الجاري بحضور الرئيس المدير العام للشركة، والمدير العام لشركة "فيكس" التي حازت على مشروع التذاكر الإلكترونية، لتسليط الضوء على مشروع التذاكر الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتتبع الحافلات عبر الأقمار الاصطناعية".

يتناول المكون الأول التذاكر الإلكترونية الموجودة في جميع الحافلات مما سيمكن من توحيد التعرفة بين الحافلات والطرامواي، إضافة إلى الجانب المتعلق بالكاميرات. ومنذ أوائل سنة 2014 تم تفعيل الجانب الأول والثاني. واستطرد قائلا "أن كل حافلة يوجد بها 4 كاميرات للمراقبة لها من الإمكانيات من مشاهدة ما يجري بصفة آنية في فضاء الحافلة وأيضا إمكانية للتسجيل 15 يوم، في حالة لا قدر الله إذا وقعت حادثة ما أو مطالبة السلطات الأمنية بالرجوع إلى التسجيل عند البحث عن الجناة، كما وقع عندما تم إلقاء القبض على عصابة بالمحمدية قبل حلول الصيف، فبفضل تسجيل الكاميرات تم القبض على الجناة في ظرف 48 ساعة من طرف السلطات الأمنية".

وهناك مكون آخر رئيسي الاتصال عبر اللاسلكي مع الحافلات، ومركز المراقبة للخطوط ولجميع الحافلات عبر الأقمار الاصطناعية وتتبع آني لموقع الحافلات في أي مكان وتنظيم التواصل للحافلات مع المقر المركزي. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيتناول آخر مستجدات هذا القطاع وما يعانيه من إشكاليات.

وعن إمكانية رفع التذكرة أم لا؟ أجاب يوسف الودغيري، أن نقل المدينة هي شركة  مواطنة، تحترم القانون 100 في المائة. ويخضع رفع سعر التذكرة وتغييره لمساطر إدارية يجب احترامها، مع العلم أن هناك لجنة مكونة من مجلس المدينة ومن السلطة الوصية هي وزارة الداخلية إضافة إلى نقل المدينة، وكل أسبوع نطالب بانعقاد هذه اللجنة، فآخر مرة انعقدت في 2008 .

هذه اللجنة يجب أن تنعقد كل ثلاث سنوات أو كل ما اقتضى الأمر ذلك لمراقبة عقد التدبير المفوض، هل يتم احترام مقتضياته من طرف الشركة المفوض لها ومن الطرف المفوض، وإيجاد الميكانيزمات لضمان استمرارية المرفق.