تتنافس 19 قوة سياسية على الانتخابات البرلمانية يدلي البرتغاليون، يوم الأحد 10 مارس 2024، بأصواتهم قصد انتخاب أعضاء البرلمان، في انتخابات تشريعية مبكرة ستحسم مسألة استمرار الحزب الاشتراكي في قيادة الحكومة في ظل تخلفه بفارق ضئيل عن تحالف اليمين الديمقراطي في آخر استطلاعات للرأي، مع ترقب صعود اليمين المتطرف. ويجري التصويت من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء في 22 دائرة انتخابية.
ويتوجه حوالي 10,8 مليون ناخب برتغالي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم الـ 230، وتتنافس 19 قوة سياسية على الانتخابات البرلمانية التي تجري وفقا للنظام النسبي، أي أقل مرتين مما كانت عليه في العام 2022، من ضمنها حزب تأسس هذه السنة.
وكان من المقرر إجراء هذه الاستحقاقات مبدئيا في دجنبر 2026، غير أن سلسلة من التوقيفات وعمليات التفتيش التي أدت إلى توجيه الاتهام لمدير مكتب رئيس الحكومة أنطونيو كوستا وإلى وزير البنيات التحتية في حكومته بتهمة استغلال النفوذ، عصفت بالحكومة الاشتراكية التي تقود البلاد منذ 2025.
وإلى حدود دجنبر الماضي، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ظلت البرتغال تمثل البلد الأوروبي الوحيد الذي يقوده حزب اشتراكي يتوفر على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، والتي حققها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022 لثاني مرة في تاريخه، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
ثمة بلدان أوروبية أخرى تقودها أحزاب اشتراكية، لكن علاوة على أنها محدودة العدد، فإنها لا تحكم لوحدها بل في إطار ائتلافات حزبية وسياسية، كما هو الأمر بالنسبة لإسبانيا التي لم يمنع تصدر الحزب الشعبي لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة الحزب الاشتراكي العمالي الذي حل ثانيا من أن يستمر في رئاسة الحكومة.
وقبل أسبوعين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، الثانية من نوعها في غضون عامين، ظلت استطلاعات الرأي تمنح الأفضلية لتحالف اليمين الديمقراطي بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي، مع ارتفاع عدد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم من 17 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وأظهر استطلاع للرأي أنجزته الجامعة الكاتوليكية بالبرتغال في نهاية فبراير، أنه من المتوقع أن يحصل تحالف اليمين، الذي يضم كلا من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب وحزب الشعب الملكي، على 33 بالمائة من الأصوات، في مقابل 27 بالمائة للحزب الاشتراكي.
وبحسب المهتمين بالشأن السياسي، فإن هذه الانتخابات تمثل تحديا بالنسبة للحزب الاشتراكي البرتغالي الذي يواجه في الوقت الحاضر أزمة غير مسبوقة، كان من نتائجها تنازله عن قيادة الحكومة، وخسارته لأغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية الجمهورية.
من جهة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد تفرض على الحزب الاشتراكي تحديا كبيرا، حيث لم تنفع في تجاوزها الإجراءات والتدابير والسياسات التي اتخذها خلال السنوات التسع الأخيرة التي قاد فيها الحكومة بدون انقطاع.
صحيح أنه في عهد حكومات هذا الحزب أصبح العديد من المراقبين والمتابعين يتحدثون عن "المعجزة الاقتصادية البرتغالية"، لكن هذه الطفرة الاقتصادية التي حققتها البرتغال سنة 2019 تراجعت، إما بفعل تداعيات جائحة "كوفيد-19" أو بفعل آثار الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تواجه البرتغال في الوقت الراهن تحدي ارتفاع حدة التضخم، ومستويات مرتفعة لأسعار المواد الطاقية وغيرها، كما تواجهها موجة احتجاجات بقطاعات متعددة تضررت بشكل كبير من جراء هذه الأزمة.
لهذا السبب تبدو إمكانية استمرار "الاستثناء البرتغالي"، أمرا صعبا للغاية. فالحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، يتحين الفرص، ويسعى لاستغلال الوضع من أجل العودة من جديد إلى الحكومة التي غادرها منذ سنة 2015.
ويتوجه حوالي 10,8 مليون ناخب برتغالي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم الـ 230، وتتنافس 19 قوة سياسية على الانتخابات البرلمانية التي تجري وفقا للنظام النسبي، أي أقل مرتين مما كانت عليه في العام 2022، من ضمنها حزب تأسس هذه السنة.
وكان من المقرر إجراء هذه الاستحقاقات مبدئيا في دجنبر 2026، غير أن سلسلة من التوقيفات وعمليات التفتيش التي أدت إلى توجيه الاتهام لمدير مكتب رئيس الحكومة أنطونيو كوستا وإلى وزير البنيات التحتية في حكومته بتهمة استغلال النفوذ، عصفت بالحكومة الاشتراكية التي تقود البلاد منذ 2025.
وإلى حدود دجنبر الماضي، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ظلت البرتغال تمثل البلد الأوروبي الوحيد الذي يقوده حزب اشتراكي يتوفر على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، والتي حققها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022 لثاني مرة في تاريخه، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
ثمة بلدان أوروبية أخرى تقودها أحزاب اشتراكية، لكن علاوة على أنها محدودة العدد، فإنها لا تحكم لوحدها بل في إطار ائتلافات حزبية وسياسية، كما هو الأمر بالنسبة لإسبانيا التي لم يمنع تصدر الحزب الشعبي لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة الحزب الاشتراكي العمالي الذي حل ثانيا من أن يستمر في رئاسة الحكومة.
وقبل أسبوعين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، الثانية من نوعها في غضون عامين، ظلت استطلاعات الرأي تمنح الأفضلية لتحالف اليمين الديمقراطي بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي، مع ارتفاع عدد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم من 17 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وأظهر استطلاع للرأي أنجزته الجامعة الكاتوليكية بالبرتغال في نهاية فبراير، أنه من المتوقع أن يحصل تحالف اليمين، الذي يضم كلا من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب وحزب الشعب الملكي، على 33 بالمائة من الأصوات، في مقابل 27 بالمائة للحزب الاشتراكي.
وبحسب المهتمين بالشأن السياسي، فإن هذه الانتخابات تمثل تحديا بالنسبة للحزب الاشتراكي البرتغالي الذي يواجه في الوقت الحاضر أزمة غير مسبوقة، كان من نتائجها تنازله عن قيادة الحكومة، وخسارته لأغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية الجمهورية.
من جهة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد تفرض على الحزب الاشتراكي تحديا كبيرا، حيث لم تنفع في تجاوزها الإجراءات والتدابير والسياسات التي اتخذها خلال السنوات التسع الأخيرة التي قاد فيها الحكومة بدون انقطاع.
صحيح أنه في عهد حكومات هذا الحزب أصبح العديد من المراقبين والمتابعين يتحدثون عن "المعجزة الاقتصادية البرتغالية"، لكن هذه الطفرة الاقتصادية التي حققتها البرتغال سنة 2019 تراجعت، إما بفعل تداعيات جائحة "كوفيد-19" أو بفعل آثار الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تواجه البرتغال في الوقت الراهن تحدي ارتفاع حدة التضخم، ومستويات مرتفعة لأسعار المواد الطاقية وغيرها، كما تواجهها موجة احتجاجات بقطاعات متعددة تضررت بشكل كبير من جراء هذه الأزمة.
لهذا السبب تبدو إمكانية استمرار "الاستثناء البرتغالي"، أمرا صعبا للغاية. فالحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، يتحين الفرص، ويسعى لاستغلال الوضع من أجل العودة من جديد إلى الحكومة التي غادرها منذ سنة 2015.
