عبدالرزاق الهيري مع مشهد من مسيرة احتجاجية قال عبد الرزاق الهيري، خبير اقتصادي وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن تنامي الاحتجاجات مرده إلى عدم وجود رؤية استباقية لدى السلطات العمومية ووجود أزمة ثقة بين المحتجين و السلطات.
وأوضح في حوار مع "أنفاس بريس" كيف يمكن تحسين مستوى معيشة المواطنين لتفادي أو التقليل من حدة الاحتجاجات.
وأوضح في حوار مع "أنفاس بريس" كيف يمكن تحسين مستوى معيشة المواطنين لتفادي أو التقليل من حدة الاحتجاجات.
لاتكاد الاحتجاجات تتوقف في قطاع معين حتى نلاحظ احتجاجات أخرى في قطاع آخر من التعليم إلى الصحة إلى الجماعات مثلا، ماهي أسباب تنامي الاحتجاجات بالمغرب؟
تكمن الأسباب في كون وجود اختلالات في سير مجموعة من القطاعات خصوصا ذات الطابع الاجتماعي. فهذه الاحتجاجات نابعة كذلك من عدم رضى المواطنين على الخدمات العمومية المقدمة من طرف الإدارة العمومية بكل مستوياتها. أضف إلى ذلك تدهور القدرة الشرائية للمواطن نتيجة لنسبة التضخم المرتفعة التي سجلت في المغرب. هذا العامل دفع المنتمين إلى مجموعة من القطاعات الحكومية إلى الاحتجاج للمطالبة ليس فقط بتحسين حكامة القطاعات المعنية ولكن كذلك بالرفع من الأجور. تنامي الاحتجاجات مرده أيضا إلى عدم وجود رؤية استباقية لدى السلطات العمومية وكذلك وجود أزمة ثقة ما بين المحتجين و السلطات. رغم وجود حوار ما بين الأطراف المعنية، فإن المحتجين يرون أن الحوار يفتقد إلى الجدية والموضوع.
يفترض أن الاحتجاجات موجودة في سائر بلدان العالم، لكن دور السلطات العمومية المكلفة بتدبير الشأن العام حكومة أو جماعات أو برلمان أن تنشغل بتجويد حياة الناس ورفع المستوى المعيشي وتنشيط الدورة الاقتصادية..إذن ما الجدوى من الحكومة أو البرلمان أو الاحزاب السياسية او النقابات.. ؟
أعتقد أن المغرب يتوفر على الاطار القانوني (الدستور والقوانين التنظيمية خصوصا القانون التنظيمي للمالية) وكذلك رؤية استراتيجية من خلال النموذج التنموي الجديد لتدبير جيد للمرافق العمومية وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين لتفادي أو على الأقل التقليل من الاحتجاجات.
لا يمكن أن نحققق هذا الهدف إلا إذا تم إرساء تقييم مؤسساتي للسياسات العمومية والاعتماد على المقاربة المرتكزة على حسن الأداء كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
في هذا المنظور يجب التعامل مع مكونات المجتمع من خلال كون الإنسان هو أولا كمواطن يتوق إلى الفعالية السوسيواقتصادية ثم ثانيا كمرتفق يبحث عن جودة الخدمات العمومية ثم ثالثا كدافع للضريبة ينتبه إلى الاستعمال الأمثل لموارد الدولة وبالتالي وجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
دور الحكومة و البرلمان و الأحزاب هو دور محوري من أجل تاطير المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في إطار مقاربة تشاركية تتسم بالثقة المتبادلة.
لا يمكن أن نحققق هذا الهدف إلا إذا تم إرساء تقييم مؤسساتي للسياسات العمومية والاعتماد على المقاربة المرتكزة على حسن الأداء كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
في هذا المنظور يجب التعامل مع مكونات المجتمع من خلال كون الإنسان هو أولا كمواطن يتوق إلى الفعالية السوسيواقتصادية ثم ثانيا كمرتفق يبحث عن جودة الخدمات العمومية ثم ثالثا كدافع للضريبة ينتبه إلى الاستعمال الأمثل لموارد الدولة وبالتالي وجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
دور الحكومة و البرلمان و الأحزاب هو دور محوري من أجل تاطير المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في إطار مقاربة تشاركية تتسم بالثقة المتبادلة.
كيف يمكن تعزيز السلم الاجتماعي بالمغرب؟
الطريق الأمثل من أجل تعزيز السلم الاجتماعي هو التنفيذ الجيد لأدوار الدولة من استعمال أجل للموارد والعمل على تحقيق الرفاهية للمواطنين والتقليص من التفاوتات بكل اشكالها. يجب التركيز في هذا الإطار على الرفع من مستوى خلق مناصب الشغل وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم ونقل وسكن دون نسيان انتهاج سياسة عمومية خاصة بالشباب.
هذه الأدوار لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة دون إشراك فعلي للمواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات.
هذه الأدوار لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة دون إشراك فعلي للمواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات.
