من أشغال إحدى الدورات العادية للمجلس "لابد من التعامل بنوع من الصرامة في ملف الدعم المقدم للجمعيات بالدار البيضاء، لأن الأمر يتعلق بالمال العالم، ما يستدعي المراقبة الصارمة في عملية صرف الأموال من قبل الجمعيات".
هذا ما قالته زهور حليم، رئيسة ائتلاف المجتمع المدني والترافع على الشأن العام، في تصريح ل "أنفاس بريس"، وذلك في سياق إعلان مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء الشروع في تلقي طلبات الدعم و مساعدة الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي.
وأضافت زهور حليم، أنه من المفروض أن تقدم الجمعيات المستفيدة من أموال الدعم ما يثبت صرفها لهذه الأموال، إذ في بعض الأحيان تقوم بعض الجمعيات بالاسترزاق ولا تصرف المبالغ الممنوحة لها في الأوجه الصحيحة.
من جهته ذهب مصطفى منضور، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء في الاتجاه نفسه، مؤكدا في اتصال ل "أنفاس بريس"، أنه من الواجب أن يكون هناك تقرير مفصل من قبل الجمعيات المستفيدة من الدعم يتضمن كل المعطيات حول طرق صرف الأموال المحصل عليها. وأضاف محدثنا، أنه لابد أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من الجهات المعنية.
وقال منضور :" لابد أن تكون هناك صرامة في مراقبة طريقة صرف الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات بالدار البيضاء، لأن هناك محترفين ببعض الجمعيات الذين يحرصون على الحصول على الدعم من كل المجالس المنتخبة، والمؤسف أن بعض أصحاب هذه الجمعيات يدخلون بدورهم غمار الانتخابات لمنافسة بعض المنتخبين ".
وللتذكير يقدم مجلس مدينة الدار البيضاء 3 ملايين درهم ( أي 300 مليون سنتيم)، لأزيد من 100جمعية تعمل في إطار العمل الاجتماعي. وعادة ما يثير ملف الجمعيات نقاشا كبيرا في دورات المجلس الجماعي سواء في النسخة الحالية أو النسخ السابقة.
