تأطير دستوري

من بين ما جاء في الفصل 5 للدستور " تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية "

 

القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي تحدث عنه الفصل الدستوري المشار له أعلاه، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 سبتمبر 2019، وقد جاء في مادته 27 بالباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية ما يلي " يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية ، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الادارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة ...."

 

المشرع حدد المكلفين بإنفاذ القانون، وفي هذا الباب بالذات فإن الفصل 145 للدستور جاء فيه " يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون الرقابة الادارية ...." .

 

تعطيل تفعيل الفصل 145 بدار الضمانة!

التدرج في تفعيل استعمال اللغة الأمازيغية وصل بالمملكة هذه السنة إلى محطة ترسيم حلول السنة الأمازيغية كيوم عطلة ، لا يختلف هذا عن الجاري به العمل مع السنة الهجرية أو السنة الميلادية .

 

عمالة وزان، مدخلها الرئيسي تشهد لوحته التشويرية المثبتة على واجهته الرئيسية بأنها لم تنخرط بعد في الزمن الدستوري المغربي الذي ارتقى بالأمازيغية إلى لغة رسمية بجانب اللغة العربية .

 

هذا التعطيل للقانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من طرف الجهة المكلفة دستوريا "بتأمين تطبيق القانون" تنطبق عليه الحكمة الشعبية المأثورة مع بعض التحوير " الجهة لي تسناو بركتها زطمت على الدستور بلغتها".

 

عدم تفعيل القانون التنظيمي المذكور من طرف مؤسسة العمالة في هذا الموضوع، بل وخرقها له أمام كل مرتفقات ومرتفقي هذه الادارة العمومية، ألا يمكن أن يجرنا إلى الحديث عن تعطيل عمالة وزان للكثير من القوانين في مجالات متعددة، وتدخل في صلب اختصاصات مؤسسة العامل؟ ألا يفتح هذا الحجز في غرفة مظلمة للقانون 16-26 باب السيبة في وجه من يصطاد في البرك الآسنة، فتؤدي المدينة كما باقي الجماعات الترابية بالإقليم فاتورة التمرد على القانون؟ ولنا في تدبير مجلس جماعة وزان ساطع الدليل على ما أتينا على ذكره، تمرد يبدأ من لوحة واجهته، وما خفي أعظم .

 

الجدية كمفهوم كما حددها ملك البلاد، وأفرد لها خطاب العرش، والتربية على المواطنة، والسعي الحثيث من أجل الرفع من منسوبها، ليست شعارات تردد في هذا المحفل أو ذاك اللقاء، ولكنها قيم سامية وحضارية ملزم بكل وعي ومسؤولية، كل مواطن(ة) - فما بالك بالمسؤول - ترجمتها إلى أفعال وممارسات فضلى .

ما خاب من انتصر للقانون

الرأي العام ينتظر تدارك هذه "السقطة"، وهو التدارك الذي تتطلع ساكنة الإقليم بأن لا يظل سجين تفعيل القانون 16-26، بل الذهاب بعيدا، وذلك بتفعيل كل القوانين التي لها علاقة بالتصرف في المال العام الذي يطال الكثير منه العبث في أكثر مرفق عمومي. فما خاب من انتظر ولو أن الزمن لا يرحم أمام التحديات المطروح على بلادنا مواجهتها.