السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

المجلس الإداري للجامعة الوطنية للتخييم يختار رهان الحكامة والتجديد

المجلس الإداري للجامعة الوطنية للتخييم يختار رهان الحكامة والتجديد جانب من فعاليات اللقاء الوطني لهياكل الجامعة الوطنية للتخييم
تستمر فعاليات اللقاء الوطني لهياكل الجامعة الوطنية للتخييم التي انطلقت يوم الجمعة23 فبراير2024 بالمركز الدولي للطفولة والشباب مولاي رشيد، حيث افتتحت باجتماع للمكتب التنفيذي الذي خلص بعد مناقشات غنية انحازت لخطاب البدائل بدل خطاب الأزمة غير المنتج، إلى المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، مع تضمين التقرير مجمل التوصيات والاقتراحات التي أغنت فيما بعد محاولات و نقاش اجتماع الأقطاب الموضوعاتية التي التحمت أيضا في سياق الفاعليات التنظيمية ذاتها في لقاء مثمر ومنتج لفكر تربوي وتنظيمي جديد لمغرب مشرق متجدد.
وفي الصدد نفسه التأم، السبت 24 فبراير 2024، المجلس الإداري للجامعة الوطنية للتخييم بصفته أعلى هيئة تقريرية، أو ما يمكن وصفه ببرلمان الجامعة لصياغة معالم ومبادئ مشروع برنامج العمل السنوي في ضوء تقرير المكتب الجامعي والتقارير الموضوعاتية والمداولات التي تضمنت ترسانة من التوصيات العملية التي كانت ضمن جدول أعمال هذه الدورة.
وبصمت نخب وقيادات الجامعة الوطنية للتخييم هذا الاجتماع بلمسة إبداعية في صياغة التصورات واقتراح الأنشطة ومجالات العمل، حيث افتتحت الدورة بكلمة محمد كليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم الذي انطلق مما وصفه بالملحمة الوطنية التي أنجزها المجتمع المدني عقب زلزال الحوز، مبرزا أن الأزمات في المغرب دائما ما تنتج المبادرات المبتكرة، معتبرا إيها مرجعية جديدة للعمل المدني بعد التوجيهات الملكية والرؤية العمومية في تدبير قطاع الشباب والطفولة والمرأة والثقافة والتربية عامة.
وقال في كلمته أن قيم التضامن التي تعززت بالعفوية وانخراط المجتمع المدني في تدبير الأزمة، زكت دور المجتمع المدني، مسجلا أن أطراف هذه الملحمة من سلطات عمومية ومحلية وإقليمية وجهوية ومركزية وقطاعات عمومية وسلطات منتخبة والمجتمع المدني أعدوا الدليل أن الشراكة الحقيقية هي التي يكون شعارها المركزي الوطن أولا وأخيرا.
وفي تصريح لمحمد كليوين على هامش هذه الفعاليات التنظيمية أكد أن مشروع تنزيل الديمقراطية الداخلية مستمر على قدم وساق، والشروط الموضوعية متوفرة إلى جانب الإرادة وبروز نخب مدنية جديدة ، في أفق وضع آليات لتوسيع قاعدة القرار أكثر، تنويع مصادر الأفكار الجديدة والبرامج الأفقية، مع الرهان على خيار الحكامة والشفافية، ومبدأ وربط المسؤولية بالأداء والقطع مع منطق تمركز القرار وكلها حسبه محفزات لتفعيل مجالس ومؤسسات الجامعة لتمرير ثقافة التدبير بالمؤشرات و التعاقد الداخلي وفق دفتر للتحملات، والخروج من الدائرة الضيقة للتدبير الجمعوي المحدودة الفاعلية والموسمية الحركية، مؤكدا في السياق ذاته " تعلمنا درسا مهما من ملحمة زالزال الحوز، تعلمنا أن الشراكة بناء على ميثاق الثقة و" تمغرابيت" منتجة وفعالة بين الدولة بجميع مرافقها العمومية والسلطات والنسيج المدني"
واختتم تصريحه معبرا عن اعتزازه بالدعم الملكي للدينامية المدنية التضامنية وللهبة الشعبية العفوية التي أشاد بهما الملك.
للإشارة فمن المنتظر أن يسدل الستار عن هذه الفعاليات الداخلية التنظيمية بصياغة المعالم العامة لمشروع العمل السنوي ولمجالات الترافع المجتمعي والعمومي ولرؤية موحدة حول آليات جديدة لتصريف وتنزيل البرنامج الوطني في التخييم والطفولة والشباب والمرأة والتربية والثقافة والتواصل والإعلام.