جانب من أشغال الندوة شكل "الاستثمار العمومي الترابي بالمغرب"، موضوع الندوة الوطنية التي انعقدت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، شعبة القانون العام والعلوم السياسية، والتي ينظمها مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، ومختبر السياسات العمومية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم، والتي تمتد على مدى يومين دراسيين 20/21 فبراير 2024.
انطلق اليوم الافتتاحي للندوة بكلمة ألقاها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية شادي محمد، تلتها كلمة الورياغلي محمد سليم، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكات، تم بعدها كلمة زين الدين محمد، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بعدها كلمة خديجة النصيري، بصفتها مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، كما تضمن هذا الافتتاح كلمة ألقتها حميدة ليلى، ممثلة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، ثم كلمة السكتاني عمر، رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب، ثم كلمة السيد مامون جواد، بصفته ممثل اللجنة التنظيمية للندوة، هذه الأخيرة التي تندرج في إطار إصدار المؤلف الجماعي المندرج تحث عنوان الندوة، والذي نسقت أشغاله من قبل الأساتذة: زين الدين محمد، النصيري خديجة، الورياغلي محمد سليم، خمري سعيد، النشاط صالح، مبروكي خالد، الغربة عبد الحي.
وقد تم تسليط الضوء في هذه الندوة، على تدارس وتحليل ومقاربة جملة من النقاط الجوهرية، التي تشكل أبرز آليات تبني منظومة الاستثمار العمومي، الذي أضحى يشكل نقاشا جوهريا لدى المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الرقي بمؤشر الأداء، والمساهمة في الرفع من منسوب الناتج الوطني الإجمالي على المستوى الترابي من حيث قياس مستويات النمو وتتبع سيرورة دينامية التنمية داخل المجتمع.
يندرج الموضوع حسب المنظمين من حيث السياق العام، في إطار جملة المتغيرات التي يعرفها المجتمع الدولي بشكل عام؛ والذي أصبحت معه الحدود الوطنية أمرا متجاوزا في سبيل تكريس الأبعاد التنموية، والزيادة في الموارد المالية التي تشكل عصب كل مشروع تنموي، والذي بات يفرض نفسه وبقوة على مؤسسات تدبير الشأن الترابي من أجل الانفتاح على التجارب الدولية واستراتيجياتها الاستثمارية، بغية اللحاق بركب المسير التنموي. أما فيما يخص الإطار الخاص الذي يؤطر الموضوع، فيندرج في سياق جملة المستجدات التشريعية والمؤسساتية، التي كرسها المشرع المغربي؛ بغية الرقي بنسق الاستثمار العمومي عبر مجموع التراب المغربي، وخاصة بعد صدور القوانين التنظيمية لسنة 2015 التي تهم الجماعات الترابية، والانتقال من المقاربة المحلية إلى المقاربة الترابية في تدبير الشأن العمومي، من خلال إعطاء البعد الترابي التنموي الأولوية ضمن المشاريع الاستثمارية المعتمدة، وأيضا في إطار برامج التنمية الجهوية المعتمدة من قبل الفاعلين ومدبري الشأن العمومي على المستوى الترابي إقليميا، جهويا، ووطنيا.
تندرج أهمية الموضوع أيضا في سياق السياسة العامة التي تنهجها الدولة، والتي تجعل من السياسة الاستثمارية قطب الرحى لكل تنمية تروم تكريس الأبعاد المستدامة، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وبيئيا، وذلك في إطار الرؤية الاستشرافية للمؤسسة الملكية، التي تعطي أهمية بالغة للبعد الاستثماري في النهوض بالأوضاع المجتمعية، وتحسين مستويات عيشها وتكريس نموها وتطورها، وقد تجلى ذلك من خلال الخطب الملكية الرامية إلى تقويم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والرقي بجودة الأداء العمومي على المستوى المؤسساتي، من خلال الدعوة إلى إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري للاستثمار إلى حيز الوجود، وأيضا عبر إطلاق جملة المشاريع التنموية، وأيضا من خلال تبني السياسة الترابية المتمثلة في النموذج التنموي على المستوى الوطني بشكل عام، وذلك الذي يهم الأقاليم الجنوبية بالمغرب بشكل خاص، وأيضا الدعوة الملحة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتجاوز جملة الأعطاب التي تشوبها، إلى غيرها من الإصلاحات التي تهم نسق الاستثمار العمومي على المستوى الترابي.
الندوة العلمية، تستثمر في جملة من الباحثين المتدخلين، الذين ينتمون إلى منابر مختلفة ومتنوعة، تجمع بين الأكاديمي، والإعلامي، وبين مدبري الشأن العمومي والخاص إلخ، وذلك من خلال 11 جلسة علمية، تتنوع وتختلف باختلاف مقاربة المادة العلمية موضوع النقاش العمومي، والمتمثلة في الاستثمار العمومي الترابي، والتي تمتد من المقاربة التقعيدية لهذا النسق مرورا بتفكيك وتحليل مكوناته من خلال نفاده على مستوى الواقع، وصولا إلى تقييم مخرجاته، وبالتالي طرح سبل إمكانية تقويم آثاره.
وأكد المنظمون أن موضوع الاستثمار العمومي الترابي، يأتي في ظرفية تحتم التفكير والتدبير في العنصر البشري كمادة أولية تستحق أن تستثمر كي تثمر، من أجل منظومة استثمار شاملة يندمج ويتعايش فيها العمومي والخاص، انطلاقا من توسيع قاعدة الموارد والحفاظ عليها عبر مراعاة شروط تكريس البعد التنموي الترابي المستدام.
انطلق اليوم الافتتاحي للندوة بكلمة ألقاها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية شادي محمد، تلتها كلمة الورياغلي محمد سليم، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكات، تم بعدها كلمة زين الدين محمد، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بعدها كلمة خديجة النصيري، بصفتها مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، كما تضمن هذا الافتتاح كلمة ألقتها حميدة ليلى، ممثلة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، ثم كلمة السكتاني عمر، رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب، ثم كلمة السيد مامون جواد، بصفته ممثل اللجنة التنظيمية للندوة، هذه الأخيرة التي تندرج في إطار إصدار المؤلف الجماعي المندرج تحث عنوان الندوة، والذي نسقت أشغاله من قبل الأساتذة: زين الدين محمد، النصيري خديجة، الورياغلي محمد سليم، خمري سعيد، النشاط صالح، مبروكي خالد، الغربة عبد الحي.
وقد تم تسليط الضوء في هذه الندوة، على تدارس وتحليل ومقاربة جملة من النقاط الجوهرية، التي تشكل أبرز آليات تبني منظومة الاستثمار العمومي، الذي أضحى يشكل نقاشا جوهريا لدى المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الرقي بمؤشر الأداء، والمساهمة في الرفع من منسوب الناتج الوطني الإجمالي على المستوى الترابي من حيث قياس مستويات النمو وتتبع سيرورة دينامية التنمية داخل المجتمع.
يندرج الموضوع حسب المنظمين من حيث السياق العام، في إطار جملة المتغيرات التي يعرفها المجتمع الدولي بشكل عام؛ والذي أصبحت معه الحدود الوطنية أمرا متجاوزا في سبيل تكريس الأبعاد التنموية، والزيادة في الموارد المالية التي تشكل عصب كل مشروع تنموي، والذي بات يفرض نفسه وبقوة على مؤسسات تدبير الشأن الترابي من أجل الانفتاح على التجارب الدولية واستراتيجياتها الاستثمارية، بغية اللحاق بركب المسير التنموي. أما فيما يخص الإطار الخاص الذي يؤطر الموضوع، فيندرج في سياق جملة المستجدات التشريعية والمؤسساتية، التي كرسها المشرع المغربي؛ بغية الرقي بنسق الاستثمار العمومي عبر مجموع التراب المغربي، وخاصة بعد صدور القوانين التنظيمية لسنة 2015 التي تهم الجماعات الترابية، والانتقال من المقاربة المحلية إلى المقاربة الترابية في تدبير الشأن العمومي، من خلال إعطاء البعد الترابي التنموي الأولوية ضمن المشاريع الاستثمارية المعتمدة، وأيضا في إطار برامج التنمية الجهوية المعتمدة من قبل الفاعلين ومدبري الشأن العمومي على المستوى الترابي إقليميا، جهويا، ووطنيا.
تندرج أهمية الموضوع أيضا في سياق السياسة العامة التي تنهجها الدولة، والتي تجعل من السياسة الاستثمارية قطب الرحى لكل تنمية تروم تكريس الأبعاد المستدامة، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وبيئيا، وذلك في إطار الرؤية الاستشرافية للمؤسسة الملكية، التي تعطي أهمية بالغة للبعد الاستثماري في النهوض بالأوضاع المجتمعية، وتحسين مستويات عيشها وتكريس نموها وتطورها، وقد تجلى ذلك من خلال الخطب الملكية الرامية إلى تقويم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والرقي بجودة الأداء العمومي على المستوى المؤسساتي، من خلال الدعوة إلى إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري للاستثمار إلى حيز الوجود، وأيضا عبر إطلاق جملة المشاريع التنموية، وأيضا من خلال تبني السياسة الترابية المتمثلة في النموذج التنموي على المستوى الوطني بشكل عام، وذلك الذي يهم الأقاليم الجنوبية بالمغرب بشكل خاص، وأيضا الدعوة الملحة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتجاوز جملة الأعطاب التي تشوبها، إلى غيرها من الإصلاحات التي تهم نسق الاستثمار العمومي على المستوى الترابي.
الندوة العلمية، تستثمر في جملة من الباحثين المتدخلين، الذين ينتمون إلى منابر مختلفة ومتنوعة، تجمع بين الأكاديمي، والإعلامي، وبين مدبري الشأن العمومي والخاص إلخ، وذلك من خلال 11 جلسة علمية، تتنوع وتختلف باختلاف مقاربة المادة العلمية موضوع النقاش العمومي، والمتمثلة في الاستثمار العمومي الترابي، والتي تمتد من المقاربة التقعيدية لهذا النسق مرورا بتفكيك وتحليل مكوناته من خلال نفاده على مستوى الواقع، وصولا إلى تقييم مخرجاته، وبالتالي طرح سبل إمكانية تقويم آثاره.
وأكد المنظمون أن موضوع الاستثمار العمومي الترابي، يأتي في ظرفية تحتم التفكير والتدبير في العنصر البشري كمادة أولية تستحق أن تستثمر كي تثمر، من أجل منظومة استثمار شاملة يندمج ويتعايش فيها العمومي والخاص، انطلاقا من توسيع قاعدة الموارد والحفاظ عليها عبر مراعاة شروط تكريس البعد التنموي الترابي المستدام.
