خلال اللقاء الذي جمع مجلس جماعة وجدة بالقنصل العام الفرنسي والوفد المرافق له كما كان متوقعا ولكي يبقى مجلس جماعة وجدة وفيا لعقيدته التي ورثها منذ أن كان عمر احجيرة رئيسا لجماعة وجدة ولولايتين متتاليتين والذي أطلق عليه مجلس بمن حضر؛ تميزت دورة فبراير لهذه السنة بعدم توفر النصاب في الجلسة الأولى والثانية كذلك. ليعقد المجلس دورته يوم الجمعة 16 فبراير وبمن حضر.
وطبعا لا نتكلم عن جدول أعمال المجلس وعن طبيعة التجاذب والتطاحن بين الفرقاء والذي هو طبعا ابعد ما يكون عن العمل السياسي المستقيم. فلا المعارضة معارضة ولا الأغلبية منسجمة.
في أي لحظة وحين يتحول العدو إلى صديق والصديق إلى عدو طبقا لمنهجية تشرشل " لا عداوة دائمة لا صداقة دائمة مصلحة دائمة " الاختلاف مع تشرشل في طبيعة المصلحة حيث يقصد بها المصلحة العامة اما اعضاء مجلس جماعة وجدة فيقصدون بها المصلحة الخاصة وما سيجنونها منها من امتيازات مشروعة وغير مشروعة عن طريق التفويضات واشياء اخرى لا يعرفونها الا من كانوا يعيشون في الحظيظ وبقدرة قادر أصبحوا من الأغنياء والأثرياء.
ورغم أن الكثير من نواب الرئيس الذين وضعوا العصى في عجلة العزاوي لإحراجه، ومنعه في عقد دورة فبراير دون اللجوء الى تأجيلها؛ إلا أن منهم من حضر إلى اللقاء الذي ترأسه رئيس جماعة وجدة واستقبل فيه القنصل العام الفرنسي ليتم التباهي بهذا الانجاز العظيم وهذا المكسب الكبير لساكنة مدينة الألفية والمتمثل في اخذ الصور التذكارية مع سعادة القنصل العام بل اكثر من ذلك احد مستشاري جماعة وجدة قال انه تطرق لمشكل الفيزا مع القنصل العام وان هذا الأخير اجابه بأن كل من يتوفر على الوثائق القانونية ستمنح له التأشيرة وكأنه كان ينتظر منه أن يقول له هل لديك ملفات لأعالجها شخصيا ؟ هو واقع يثير السخرية طبعا لكنه ساهم في هدر الزمن وتعطيل التنمية في مدينة اصبحت منكوبة وتفتقد الى الوحدات الصناعية.
بل إن المصانع والمعامل على قلتها أفلست وكان مصير العمال بها التشىريد والضياع. ولا نستغرب لذلك لكون 90%من ميزانية جماعة وجدة مخصصة للنفقات الإجبارية والتي تهم رواتب الموظفين والمستخدمين وبالتالي كيف سنقنع مستثمرين بالاستثمار في بيئة كهذه تنعدم في العديد من شوارعها الإنارة العمومية بنيتها التحتية متهالكة طرقها كارثية ومرافقها العامة تفتقد لأبسط شروط الكرامة الانسانية. سمتها الأساسية اسطول نقل حضري خدماته رديئة جدا ترتب عنها معاناة الساكنة من طلبة وتلاميذ ومرتفقين في الاكتظاظ والتأخر عن العمل والحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات بل حتى تزويدها بالكازوال أصبح يطرح مشكلا كبيرا.
وفي هذا السياق نطرح السؤال حول دور لجنة التتبع في مراقبة حافلات النقل الحضري ومدى التزام الشركة بكناش التحملات. وهل انجزت لجنة التتبع هاته محاضر بخصوص الخروقات وبالتالي ترتيب الجزاءات القانونية المتمثلة في تغريم الشركة، بمعنى أننا كساكني مدينة الألفية نحتاج إلى أفعال ولا نحتاج الى أقوال ولن ننسى طبعا أن مجلس جماعة وجدة صادق بأغلبية أعضائه على تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع جماعة وجدة ليتقلص من 29مليار سنتم الى 15مليار سنتم مع ما ترتب عن ذلك من تقليص لعدد الحافلات ولعدد الخطوط ولم يكتفي هؤلاء الاعضاء بهذا بل ان سخاءهم وكرمهم الطائي وصل الى حد المصادقة على المنحة المقدمة من مصالح وزارة الداخلية لشركة موبيليس والمقدرة بمبلغ 3ملايير سنتم، بمعنى أن هؤلاء المستشارين اذا كانوا اسودا على بعضهم البعض في دورات المجلس فإنهم في الحروب الحقيقية التي تهم الساكنة نعامات.
