أعلنت الحكومة، الخميس 15 فبراير 2024 عن تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي خاضتها أسرة التعليم قرابة الثلاثة أشهر.
وفيما أكد على تمسك الوزارة بتطبيق الإجراءات، أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تصريح صحفي خلال الندوة الصحفية التي نظمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين الذين لم يتم اتخاذ هذا الإجراء في حقهم بسبب الإضراب عن العمل، بل بسبب عدد من التجاوزات.
وكشف المتحدث ذاته عن الغلاف المالي الذي تم تحديده من أجل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي وصل إلى 17 مليار درهم.
ومن المنتظر حسب المتحدث ذاته أن تشرع اللجنة في الاشتغال على ملفات الأستاذات، والأساتذة الموقوفين عن العمل الأسبوع المقبل، حيث سيتم تناول كل ملف على حدة.
وفيما أكد على تمسك الوزارة بتطبيق الإجراءات، أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تصريح صحفي خلال الندوة الصحفية التي نظمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين الذين لم يتم اتخاذ هذا الإجراء في حقهم بسبب الإضراب عن العمل، بل بسبب عدد من التجاوزات.
وكشف المتحدث ذاته عن الغلاف المالي الذي تم تحديده من أجل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي وصل إلى 17 مليار درهم.
ومن المنتظر حسب المتحدث ذاته أن تشرع اللجنة في الاشتغال على ملفات الأستاذات، والأساتذة الموقوفين عن العمل الأسبوع المقبل، حيث سيتم تناول كل ملف على حدة.