استهدفت الاعتقالات شخصيات معارضة أعلن نشطاء سياسيون تونسيون معتقلون على خلفية ما يسمى بقضية "المؤامرة على أمن الدولة" الدخول في إضراب عن الطعام اعتبارا من الإثنين12 فبراير 2024، احتجاجا على حبسهم لمدة عام دون محاكمة ودون ارتكابهم لأي جريمة .
وبعد أن أكد هؤلاء في بيان مشترك أنهم سجنوا ظلما، طالبوا بإطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وفي حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني" الذين طالهم الظلم والتعسف".
كما طالبو باحترام العدالة وسلطتها واستقلالها، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون أعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين .
وبعد مرور عام على اندلاع هذه القضية التي تم فيها اعتقال العديد من السياسيين، لم تكشف الجهات المختصة عن أي شيء.
من جانبها، تواصل هيئة الدفاع عن المعتقلين التأكيد على أن هذه الملفات فارغة، لدرجة أنه لم يتم تقديم أي دليل جدي حتى الآن ضد المتهمين .
ووجهت لهؤلاء الموقوفين على ذمة هذه القضية، التي يعود تاريخها إلى فبراير 2023، تهمة "تكوين جمعية إجرامية بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وذلك وفق لائحة الاتهام .
واستهدفت الاعتقالات شخصيات معارضة، لا سيما حركة النهضة، ونشطاء المجتمع المدني، والإعلاميين، والنقابيين، مما أثار موجة من السخط من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي نددت بتصفية الحسابات.
وبعد أن أكد هؤلاء في بيان مشترك أنهم سجنوا ظلما، طالبوا بإطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وفي حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني" الذين طالهم الظلم والتعسف".
كما طالبو باحترام العدالة وسلطتها واستقلالها، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون أعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين .
وبعد مرور عام على اندلاع هذه القضية التي تم فيها اعتقال العديد من السياسيين، لم تكشف الجهات المختصة عن أي شيء.
من جانبها، تواصل هيئة الدفاع عن المعتقلين التأكيد على أن هذه الملفات فارغة، لدرجة أنه لم يتم تقديم أي دليل جدي حتى الآن ضد المتهمين .
ووجهت لهؤلاء الموقوفين على ذمة هذه القضية، التي يعود تاريخها إلى فبراير 2023، تهمة "تكوين جمعية إجرامية بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وذلك وفق لائحة الاتهام .
واستهدفت الاعتقالات شخصيات معارضة، لا سيما حركة النهضة، ونشطاء المجتمع المدني، والإعلاميين، والنقابيين، مما أثار موجة من السخط من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، التي نددت بتصفية الحسابات.
