مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش في الوقت الذي يبرز فيه الصراع كبيرا بين الشركات المنافسة سواء حول منح عقد الدراسات الأولية الموجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير، أو من سيتولى فيما بعد إنجاز هذا الخط السككي، فإن شكلا آخر من التنافس بدأ بين المحامين في الملفات المتعلقة بنزع الأراضي للمنفعة العامة والتي سيمر منها هذا القطار..
ولأن هذه الملفات تترك عائدات مالية مهمة، سواء بالنسبة لأصحاب الأراضي أو من يتولون الترافع في هذه الملفات أمام المحاكم الإدارية، فإن قرارين مثيرين صدرا عن مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، ويتعلق وفق ما علمت به جريدة "أنفاس بريس"، يتعلق القرار الأول بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية.
أما القرار الثاني فيتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من الأتعاب المصفاة للدفاع والمتعلقة بهذه الملفات في حدود نسبة 20 في المائة.
ووفق نفس المصدر فقد بدأ العمل بهذين القرارين يوم فاتح فبراير 2024.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، يرجع سبب إصدار مجلس هيئة المحامين بمراكش لهذين القرارين، في إطار برنامج التكافل الاجتماعي والمهني، الذي اختارته هذه الهيئة منذ زمن كورونا، ولا زالت تواصل البحث عن آليات عملية تشاركية بين كافة المحامين والمحامين، تحقيقا لمبدأ المنفعة التضامنية والتآزر المهني بين الأجيال المتعاقبة.
بالمقابل يطرح السؤال، إلى أي حد يعد هذين القرارين سليمين من الناحية القانونية؟ هذا ما ستعود إليه جريدة "أنفاس بريس"، ضمن متابعتها لهذا الموضوع.
ولأن هذه الملفات تترك عائدات مالية مهمة، سواء بالنسبة لأصحاب الأراضي أو من يتولون الترافع في هذه الملفات أمام المحاكم الإدارية، فإن قرارين مثيرين صدرا عن مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، ويتعلق وفق ما علمت به جريدة "أنفاس بريس"، يتعلق القرار الأول بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية.
أما القرار الثاني فيتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من الأتعاب المصفاة للدفاع والمتعلقة بهذه الملفات في حدود نسبة 20 في المائة.
ووفق نفس المصدر فقد بدأ العمل بهذين القرارين يوم فاتح فبراير 2024.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، يرجع سبب إصدار مجلس هيئة المحامين بمراكش لهذين القرارين، في إطار برنامج التكافل الاجتماعي والمهني، الذي اختارته هذه الهيئة منذ زمن كورونا، ولا زالت تواصل البحث عن آليات عملية تشاركية بين كافة المحامين والمحامين، تحقيقا لمبدأ المنفعة التضامنية والتآزر المهني بين الأجيال المتعاقبة.
بالمقابل يطرح السؤال، إلى أي حد يعد هذين القرارين سليمين من الناحية القانونية؟ هذا ما ستعود إليه جريدة "أنفاس بريس"، ضمن متابعتها لهذا الموضوع.
