محمود التكني لم أقدم على الكتابة عن القضية الوطنية في ظل غياب ما يستدعي الخوض في مناقشتها لان الامر بشأنها حسم منذ مدة بقرارات المغرب التي تصب في القانون الدولي أولا والذي ما فتئ يتحدث عن حل سياسي متفق عليه مرورا من الاستحسان الدولي والأممي للمبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي بالأقاليم المغربية بصحرائه إلى تبني وتأييد هذا الطرح المغربي.
لكن عندما ينطق صوت ناشز وهو لا يعني من قريب أو بعيد لأنه يصطاد مادته من شباك التواصل الاجتماعي وقد صرح هو بنفسه أن ما يبثه عبر الوسائط الاجتماعية هو مصدر رزقه، لكن لا ضير لأن الكثير من الناس عبر العالم أصبحوا يقومون بنفس الشيء، ولكي يعرف الفيديو المنشور نسبة مشاهدة عالية يختار صاحبه إثارة اهتمام المتصفح بعنوان مستفز للقراءة او التطرق إلى اشياء مختلفة كالتفاهة أو ما يخالف الفطرة الإنسانية و القانون وهذا ينطبق على هذا الصوت، ولن ادخل في تفاصيله الشخصية إنما نقول ان تطبيق القانون لا أحد يعترض عليه، وقد تساءل صاحب الخلط بين تطبيق قرار إداري و القضية الوطنية، فالقاعدة الفقهية تنص على أنه لا مقارنة مع وجود الفارق..
ولقد زاغ المتحدث عن الصواب وأردف في مجمل كلامه كيف للمغاربة الصحراويين أن يقبلوا الحكم الذاتي إذا شاهدوا عمليه هدم بناء لم يحترم القوانين الجاري بها العمل؟ وسأجيبه عن هذا ليعلم أن الصحراويين إذا تابعوا عملية الهدم او قرأوا عنها سيستخلصون ما يلي:
أولا:سيتأكدون أن الناشز الذي كان يرى نفسه أكبر من حجمها الحقيقي انما هو ضحية هذيان مجانب للصواب.
ثانيا: ان لا أحد يعلو فوق القانون كيفما كانت مرتبته أو سلطته وقد بدا هذا جليا من خلال تطبيق القانون على شخصيات مغربية بارزة وفي مواقع حساسة أحيانا، وهذا ما نتفاءل به خيرا، واللائحة طويلة جدا.
ثالثا: سيعلم الصحراويون أنك وأمثالك تستغلون الكلام عن القضية الوطنية لمآرب مشبوهة، وتجعلون القضية بحجم بيت صدر في حقه قرار هدم، وتتاجرون في معاناة محتجزينا بالبوليساريو.
وما أود الإشارة اليه في ختام هذا المقال هو أنه قد ولى زمن ابتزاز الدولة بمغربنا الحبيب وأن تطبيق القانون يطال الجميع بغض النظر عن المواقع أو الانتماءات أو الشهرة.
وقد أجيبك عن تساؤلك كيف طبق عليك القانون دون غيرك حسب ادعائك، وأعطيك مثالا واضحا لرفع اللبس فعند المرور من سد قضائي أو أمني فلا يمكن مراقبة كل المركبات لأن هذا سيشكل عرقلة للسير ، وهذا لا يعني عدم مرور مجموعة من المخالفين دون مراقبة، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، وليعلم المعني بالأمر انني لست صحفيا او قلما مأجورا بقدر ما انا كاتب رأي وباحث في قضية الصحراء المغربية، ولا يفوتني الرد على كل من أخطأ بقصد او غير قصد في حق ثوبتنا وعلى رأسها قضية الوحدة الوطنية فهذا واجب على كل مغربي حر وغيور ينتصب للدفاع عن وطنه كلما أسيء إليه ، ولا أزايد على وطنية أحد، والرسالة واضحة .
