مع منطلق سنة 2024، دشن المكتب الوطني للسكك الحديدية مرحلة جديدة من تحوله الطاقي، وذلك بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية المستخدمة للطاقة الخضراء، مواصلا تحوله الطاقي الذي بدأه في شهر يناير 2022 عبر تشغيل 25 في المائة من قطاراته باستخدام طاقة الرياح.
وأشار المكتب في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، إلى أن هذا الانتقال يتماشى مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تضع الطاقات المتجددة في قلب مزيج الطاقة بالمملكة.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الأخيرة تنص على الزيادة في حصة الطاقات المتجددة لتصل، اعتبارا من سنة 2030، إلى أزيد من 52 في المائة من القدرة المنشأة. ويجعل ذلك من المغرب واحدا من الدول الصاعدة الأكثر التزاماً بتطوير الطاقة الريحية والطاقة الشمسية.
ويعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، طبقا لسياسة الطاقة الخاصة به واستراتيجيته المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، على إضفاء الطابع الأخضر على جميع أنشطته وإزالة الكربون منها، بغية تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2035.
وتدعم المكاسب الواضحة، يشير نفس المصدر، التي أدى إليها هذا التحول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خيارات المكتب، الذي يواصل إرساء وتنزيل مبادرات بيئية تطوعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الحصول تدريجيا على الشهادات لمواقع السكك الحديدية وفقا لمعايير "إيزو 14001" و "إيزو 50001"، والإجراء الممنهج لدراسات تأثير المشاريع الكبرى، والتقييم السنوي للحصيلة الكربونية، واعتماد نظام القيادة البيئية، واستخدام الطاقات الفوطوضوئية البديلة على مستوى المحطات والمباني.
وفضلا عن ذلك، تلقى المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال شهر يناير 2024، تأكيدا لشهادة ما بعد إصدار سندات green bonds المنجزة في شهر يوليوز 2022، بمبلغ قدره 1 مليار درهم.
وأشار نفس المصدر أن هذا الإنجاز الجديد الذي تم تحقيقه، مرة أخرى، يؤكد انسجام المكتب الوطني للسكك الحديدية مع إطار إصدار "Green bonds Framework " الذي تم تقديمه عشية إصداره، فضلا عن امتثاله لأفضل المعايير الدولية للنقل المستدام منخفض الانبعاثات الكربونية.
وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من أن السكك الحديدية هي في جوهرها وسيلة النقل الأكثر احتراما للبيئة، إلا أن المكتب يظل ملتزما بالتحسين المستمر لبصمته الكربونية من أجل تنقل مستدام في خدمة الجميع وفي خدمة العالم.
