طالب المكتب النقابي بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة أعلن مكتب النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض شغيلة الاقتصاد والمالية لإضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024 في جميع المصالح المركزية والخارجية للوزارة.
وأكد المكتب النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة وفي مقدمتها:استكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وكذلك تخلف الوزارة في فتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير وإعداد تصور شامل للإصلاح وفق مقاربة تشاركية.
ولذلك طالب المكتب النقابي بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المستجدات المطلبية والمكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة المالية؛ وبالاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والمهنية (مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين ومحررين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين)؛ وبالتسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشواهد والديبلومات العليا والإجازة قبل سنة 2011 بقطاع المالية، طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية إسوة بباقي القطاعات الأخرى؛ وكذلك بتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه على غرار باقي القطاعات الوزارية الأخرى.
