أعلنت نقابة مفتشي التعليم، عن حرصها على استرجاع حق النقابة الدستوري في عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، داعية الحكومة والوزارة إلى إصلاح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه، والذي ستؤدي المنظومة التربوية ضريبته إن تم الالتفاف على حق النقابة في التمثيلية في المجلس. كما طالبت النقابة بالفتح الفوري لمركزي تكوين المفتشين بغرض تجويد مهام التفتيش التربوي، خاصة وأن الإصلاح يقتضي الرفع من جودة التأطير كما ونوعا، وهو ما لا يتحقق والوضع الحالي لأعداد المفتشات والمفتشين.
ودعا بيان المكتب الوطني الذي توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، الوزارة إلى المعالجة الجذرية لموضوع الحركة الانتقالية بإشراك النقابة في تدبيرها مع الانطلاق من خريطة تفتيش علمية ودقيقة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص ورفع الحيف عن هيئة التفتيش، إضافة إلى وجوب التعاطي الجاد مع الطعون المقدمة في الموضوع بالنسبة لحركة الموسم الفارط في أفق إنصاف المتضررين.
