حكم على زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بالحبس ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية جديدة تتعلق بتلقي حزبه تمويلات خارجية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الخميس فاتح فبراير 2024، عن مصدر قضائي، قوله إنه تم الحكم على الرئيس الأسبق للبرلمان (81 سنة) والذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، إسوة بصهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بدفع حركة النهضة في القضية ذاتها غرامة قدرها 1,17 مليون دولار.
وأدين الغنوشي في أكتوبر 2024 بـ15 شهرا حبسا من قبل محكمة تونس المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعدما قضى سنة سجنا ابتدائيا، إثر شكاية اتهمته بنعت الأمنيين بـ”الطغاة”.
كما تم توقيف راشد الغنوشي أبريل من العام الماضي، بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو المحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل حزبه.
وتم استنطاق الغنوشي أيضا في يوليوز من سنة 2022، تبعا لشبهات رشاوي وتبييض أموال تتعلق بتحويلات أموال انطلاقا من الخارج نحو منظمة خيرية تابعة لحزب النهضة.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بدفع حركة النهضة في القضية ذاتها غرامة قدرها 1,17 مليون دولار.
وأدين الغنوشي في أكتوبر 2024 بـ15 شهرا حبسا من قبل محكمة تونس المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعدما قضى سنة سجنا ابتدائيا، إثر شكاية اتهمته بنعت الأمنيين بـ”الطغاة”.
كما تم توقيف راشد الغنوشي أبريل من العام الماضي، بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو المحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل حزبه.
وتم استنطاق الغنوشي أيضا في يوليوز من سنة 2022، تبعا لشبهات رشاوي وتبييض أموال تتعلق بتحويلات أموال انطلاقا من الخارج نحو منظمة خيرية تابعة لحزب النهضة.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.