تم التخلي رسميا عن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر، والذي كان مخططا لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر. قررت دول الساحل الثلاث، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، مما يعني نهاية هذا المشروع الذي كان يواجه صعوبات مستمرة طوال السنوات.
وبهذه الطريقة، تشكلت فرصة لفكرة إنشاء خط أنابيب للغاز الذي يربط بين نيجيريا والجزائر في الثمانينات، ولكن لم يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل حكومتي النيجر ونيجيريا والجزائر. وفعلياً، تم التوقيع على اتفاق تنفيذ خط الأنابيب النفطي عبر الصحراء فقط في 3 يوليو 2009. ويهدف المشروع، الذي يمتد على مساحة 4128 كيلومتر، إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من نيجيريا إلى الجزائر، ثم إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط الأنابيب المعروف بـ "ميدغاز".
تم تقدير تكلفة المشروع في البداية بحوالي 13 مليار دولار، ومع ذلك تعرضت لعدة مراجعات تصاعدية بسبب الصعوبات التقنية والأمنية والسياسية العديدة التي واجهتها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت جدوى المشروع بنقص الدعم المالي والسياسي من الشركاء الدوليين الذين فضلوا استكشاف مصادر أخرى للحصول على إمدادات الغاز، مثل الغاز الصخري الأمريكي أو الغاز الروسي.
مع تجلّي المقاومة المحلية، خاصة في النيجر، حيث تُعبَّر من خلال خط أنابيب الغاز في منطقة تينيري، والتي تمت إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، بدأ سكان تينيري يحتجون على نهب موارد الطبيعة الخاصة بهم وانتهاك حقوقهم.
في نفس الوقت، أحدثت المبادرة الأطلسية تأثيرًا على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر من خلال اقتراح بديل تنموي لدول الساحل. تهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب في عام 2023، إلى ربط دول الساحل بالبنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والطيران المدني في المغرب. يتضمن هذا النظام إنشاء خط أنابيب للغاز وتوصيل الكهرباء بين ساحل المحيط الأطلسي والمنطقة الساحلية.
المشروع المغربي يقدم رؤية مستقبلية تركز على الاحترام المتبادل والتضامن والتنمية المستدامة و يحصل على دعم من عدة بلدان وشركاء. هدف المشروع هو تلبية الاحتياجات الواقعية لدول الساحل التي تواجه تحديات كبيرة مثل الفقر والهشاشة والإرهاب والانفصالية.
تنظر دول الساحل الثلاث إلى تخليها عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كإشارة على اقترابها من المغرب، مما يشير إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. قامت النيجر في يوم من الأيام بلعب دور رئيسي في المشروع النيجيري-الجزائر، لكنها الآن قطعت علاقاتها مع المجموعة التي تقودها نيجيريا. عبرت مالي وبوركينا فاسو أيضًا عن اهتمامهما بالمشروع المغربي، حيث يُعتبران ضمانات إضافية للاستقرار والازدهار.
وبالتالي، يبدو أن المشروع النيجيري الجزائري الآن قديما وغير متوافق مع آمال السكان الأفارقة بالمقابل، تمثل المبادرة المغربية جزءا من رؤية حديثة وشاملة لأفريقيا.
