عبد الرحمان رشيق قال عبد الرحمان رشيق أستاذ علم الاجتماع الحضري في حوار مع موقع " لوسات أنفو" إن التنسيقيات هي شكل من أشكال الاحتجاج الاجتماعي الذي يعرض نفسه كمجموعة هدفها الوحيد هو الدفاع عن الأفراد الذين ينتمون لها بدون خلفية سياسية وبدون إيديولوجيا على الأقل مرئية، وهذا لا يعني أنه لا توجد داخل التنسيقيات أفراد و مجموعات سياسية أو ذات طابع أيديولوجي تحمل مشروعا او برنامجا سياسيا معارضا للنظام الاجتماعي والسياسي السائد، مشيرا بأن خصوصية هذه الحركة تكمن في انتظامها في شكل تحالف العديد من الحركات غير المتجانسة سياسيا، حيث يعملون على وضع خلافاتهم وتمايزاتهم السياسية والإيديولوجية المتنامية جانبا من أجل إبراز شعارات ومطالب متوافق حولها للضغط على الدولة بأكبر عدد ممكن من المحتجين.
وأضاف أن التنسيقيات تعمل على أن تنافس النقابات التي مازالت تلعب دورا أساسيا في تعبئة الجماهير ولكن بمسؤولية كبيرة، يعني دون المخاطرة أو المغامرة التي من شأنها أن تؤدي الى الباب المسدود، حيث تعمل على تجنب السلوكيات المتطرفة كما تفعل بعض التنسيقيات حاليا.
وعن موقف الحكومة من حراك التنسيقيات أشار رشيق أن الحكومة أبت إلا أن تضع نفسها في مأزق لأنها رفضت، شأنها شأن الحكومات السابقة، فتح باب الحوار مع التنسيقيات المنظمة والمهيكلة بطريقة جيدة وفعالة والتي عبرت عن تمثيليتها للأطر التعليمية في الشارع العام من خلال الاستمرار في الاضراب، وذلك تحت ذريعة أن التنسيقيات ليس لها أي إطار قانوني، مؤكدا بأن هناك فرص سياسية جديدة وميزان قوى جديد (هو الآن ليس في صالح الفاعلين الكلاسيكيين) بظهور فاعلين جدد بدون مرجعيات سياسية أو أيديولوجية محددة.
ليخلص بأن الدولة والمجتمع المغربي قد تغيرا بشكل كبير خلال العشرين سنة الأخيرة، وأن هذه التغيرات الكثيفة على المستوى السياسي والاجتماعي أفرزت مطالب جديدة وفاعلين جدد كالجمعيات والتنسيقيات، وبالتالي أنواعا جديدة من الأشكال الاحتجاجية التي فرضت نفسها من خلال احتلال المجال العام (وقفات ومسيرات ومظاهرات) بصفة سلمية، والتي تضاعفت بشكل كبير، حيث كان المعدل المسجل هو 56 احتجاج في اليوم الواحد ليتضاعف بذلك 28 مرة مقارنة بالرقم المسجل في سنة 2005.
وأضاف أن التنسيقيات تعمل على أن تنافس النقابات التي مازالت تلعب دورا أساسيا في تعبئة الجماهير ولكن بمسؤولية كبيرة، يعني دون المخاطرة أو المغامرة التي من شأنها أن تؤدي الى الباب المسدود، حيث تعمل على تجنب السلوكيات المتطرفة كما تفعل بعض التنسيقيات حاليا.
وعن موقف الحكومة من حراك التنسيقيات أشار رشيق أن الحكومة أبت إلا أن تضع نفسها في مأزق لأنها رفضت، شأنها شأن الحكومات السابقة، فتح باب الحوار مع التنسيقيات المنظمة والمهيكلة بطريقة جيدة وفعالة والتي عبرت عن تمثيليتها للأطر التعليمية في الشارع العام من خلال الاستمرار في الاضراب، وذلك تحت ذريعة أن التنسيقيات ليس لها أي إطار قانوني، مؤكدا بأن هناك فرص سياسية جديدة وميزان قوى جديد (هو الآن ليس في صالح الفاعلين الكلاسيكيين) بظهور فاعلين جدد بدون مرجعيات سياسية أو أيديولوجية محددة.
ليخلص بأن الدولة والمجتمع المغربي قد تغيرا بشكل كبير خلال العشرين سنة الأخيرة، وأن هذه التغيرات الكثيفة على المستوى السياسي والاجتماعي أفرزت مطالب جديدة وفاعلين جدد كالجمعيات والتنسيقيات، وبالتالي أنواعا جديدة من الأشكال الاحتجاجية التي فرضت نفسها من خلال احتلال المجال العام (وقفات ومسيرات ومظاهرات) بصفة سلمية، والتي تضاعفت بشكل كبير، حيث كان المعدل المسجل هو 56 احتجاج في اليوم الواحد ليتضاعف بذلك 28 مرة مقارنة بالرقم المسجل في سنة 2005.
