حاز قرار قضائي قوة الشيء المقضي به، بخصوص براءة مدير فرع الشركة العامة المغربية للأبناك بابن سليمان والذي توبع في حالة سراح بتهمة المشاركة في الاختلاس على خلفية وشاية قدمها البنك.
الواقعة تعود لسنة 2018 وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد تطرقت للموضوع آنذاك. ويتعلق الامر باختلاس مبلغ مالي يقدر ب 179 مليون سنتیم مابین سنتي 2013 و2015، حيث توبع الفاعل الرئيسي الملكف بالصندوق، بتهمة الاختلاس في حالة اعتقال. بينما جرت التحقيقات مدير فرع البنك بابن سليمان.
المدير السابق والذي تحمل صفة مندوب الأجراء تعرض للطرد من عمله في نونبر 2015، حيث تقدم على إثرها بدعوى مدنية في إطار مدونة الشغل للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي.
فما كان من الشركة العامة إلا أن وضعت هي الأخرى شكاية موضوعها المشاركة في الاختلاس.
بعد عرض شكاية البنك على القضاء تحت تبرئة المدير المتابع براءة تامة في مراحل الاستئناف وكذا النقض، وهذا ما يخول له سلوك مسطرة رد الاعتبار عن طريق وضع شكاية بالوشاية الكاذية أمام وكيل الملك وكذا الانتصاب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض، خاصة وأنه اشتغل بالشركة العامة للأبناك حوالي 20 سنة، ليجد نفسه بدون عمل ومتابعا قضائيا، مما سبب له ولعائلته وأطفاله أضرارا مادية ومعنوية كبيرة وكثيرة، إذ كان عليه الانتظار لسنوات من التقاضي لإثبات براءته.
أحقية المدير السابق في متابعة الشركة العامة للأبناك، يفتح مدى التزام هذه المؤسسة وغيرها في احترام القوانين والمساطر المعمول بها، خصوصا بعد أن تبين من خلال مجريات المحكمة أن الخلفيات التي تحركت بها المؤسسة البنكية غير بريئة، لكون المدير لم تثبت عليه أي وثيقة موقعة بتوقيعه مرتبطة بالاختلاس.
