ممثلو النقابة الوطنية للمالية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية(الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) مستجدات الحوار القطاعي، ومآل اخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية وبعض القضايا المطلبية الأخرى والتنظيمية.
وطالب المكتب النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، وزيرة الاقتصاد والمالية بالتعجيل بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية وفق الصيغة المتوافق عليها، والتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية لرفع حالة البلوكاج المفتعلة وغير المفهومة واستكمال مسطرة المصادقة على المشروع بعد ان تم عرض خطوطه العريضة على انظار المجلس الحكومي.
وفي نفس الوقت طالب المكتب النقابي الوزارة بإصدار بيان حقيقة رسمي ترفض من خلاله الحملة الإعلامية التي وصفها بالمغرضة، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من طرف بعض الجهات غير المسؤولة والمبنية على معطيات مغلوطة دون التحري في ذلك، وكذلك عملية الابتزاز المكشوفة التي تستهدف الوزارة وموظفي وموظفات الوزارة وعرقلة حقهم في الاستفادة من إحداث نظام خاص بهم لأول مرة على غرار قطاعات أخرى (التعليم، العدل، الصحة ...)
وشدد البلاغ على فتح ورش اصلاح منظومة العلاوات لتحقيق العدالة في توزيعها ووضع معايير موضوعية وشفافة تنبني على الاستحقاق والفعالية والمردودية لتقليص الفوارق بين الموظفات والموظفين داخل جميع مديريات الوزارة ودعوة اللجنة التقنية المختصة للعمل على إعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية كما تم الاتفاق على ذلك في دورة يوليوز 2023 الخاصة بالحوار القطاعي، والعمل على إيجاد حل للوضعية الإدارية لفئة من الموظفين والموظفات من حاملي الاجازة الذين لم يتم الترخيص لهم لاجتياز المباراة المهنية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 للإدماج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة وذلك لسوء التأويل، وعدم تمييز الإدارة بين وضعية الموظف المؤقت وبين وضعية الموظف الخاضع لفترة التدريب لمدة سنة الذي ينص عليها القانون العام للوظيفة العمومية بعد الالتحاق بالوظيفة.
وبخصوص الوكالة القضائية للمملكة طالب المكتب النقابى الوكيل القضائي للمملكة مرة أخرى بالتدخل العاجل من جهة، لمعالجة القضايا التي أدت إلى الاحتقان بالوكالة من جراء استمرار سوء التدبير للموارد البشرية من طرف بعض المسؤولين.
ومن جهة أخرى سحب وإلغاء المذكرة الصادرة بتاريخ 16 ماي 2022 الرامية الى تقنين تنقل الموظفين والأطر إلى مختلف محاكم المملكة لإنجاز المهام الإدارية والقضائية وذلك عبر التقليص من الأيام المخصصة للقيام بالمهام المطلوبة وذلك لضمان تمثيلية أفضل.
وأكد المكتب النقابي في بلاغه بأنه يحتفظ بحقه في اتخاد كافة الاشكال النضالية التصاعدية المشروعة ابتداء من اعتصام أعضاء المكتب الوطني أمام مكتب الوزيرة خلال الاسابيع الاولى من سنة 2024.
