انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء على صفيح ساخن (أرشيف) أوضح مصدر من هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الإخبار الموجه للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بشأن ملتمس المحامي منع نقيب سابق من الترشح، تأسيسا على شكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الزجرية من أجل السرقة والرشوة، "هي ضمن محاولات إسكات صوت الموجهة ضدهم هذه الشكاية التي رفعها من ينزعجون من الحقيقة داخل وخارج مجلس المحاماة"، وفق ذات المصدر.
وحسب تدوينة يتم تداولها داخل منصات التواصل الاجتماعي للمحامين، فإن كيل هذه الاتهامات يأتي عشية الانتخابات المهنية بالدار البيضاء، التي ستجرى يومي 14و15 دجنبر 2023، فيما يلي التدوينة:
وحسب تدوينة يتم تداولها داخل منصات التواصل الاجتماعي للمحامين، فإن كيل هذه الاتهامات يأتي عشية الانتخابات المهنية بالدار البيضاء، التي ستجرى يومي 14و15 دجنبر 2023، فيما يلي التدوينة:
بعد سكوت طويل، على غير عادتي حول موضوع المحامي الذي رفع الشكاية لدى رئيس المحكمة الزجرية عين السبع، والتزاما بواجب التحفظ بصفتي عضو مجلس الهيئة، وبعد أن أصبح الأمر فيه إصرار على المس بسمعتي وشرفي، ارتأيت مكرها كتابة هذا التوضيح لتفنيد بعد المغالطات والأكاذيب المصطنعة، والتي تكشف عن حقارة وخبث من ألفها، ودفع بصاحبها إلى ترويجها لغاية يعلمها الجميع، محاولين إسكات صوتي الذي يزعجهم بالحقيقة داخل وخارج المجلس...
و هكذا، توصلت أمانة المال في الولاية السابقة بوديعة من المحكمة الإدارية سنة 2018، مبلغها أكثر من 7 ملايين درهم، المستفيد ورثة أحد المتوفين في اسم ثلاثة محامين، حضر المعني بالأمر طالبا تصفية الوديعة، وتم الاستجابة له في حدود الاتفاقات التي أدلى بها وتوصل على دفعات بمبلغ أكثر من 800 ألف درهم كأتعاب. في حين أنه عجز عن الادلاء بباقي الاتفاقات مع أشخاص آخرين وطلب تمكينه من المبالغ كاملة، فرفض طلبه تم ألح في ذلك، وجدد رفض طلبه من أمانة المال بعد استشارة المجلس.
في خضم ذلك ظهر خلاف حول نيابته مع باقي الأطراف الذين حضروا لمقر أمانة المال بالمحكمة المدنية وطلبوا إنصافهم من ترامي المعني بالأمر على ملفهم، دون تكليفه بذلك، وأدلوا بوثائق تفيد تكليفهم لمحامية أخرى بداية، وبنسخة من شكاية ضده موجه للنقيب سنة 2016، أي في الولاية الأسبق ورسالة إخبارية لصندوق الإيداع والتدبير في دجنبر 2016 وبشكاية جنحية من نفس السنة، قدموها ضد موكليه وبمقال افتتاحي من أجل استحقاق عقار قدموها في مواجهة موكليه، وغيرها من الوثائق التي تفيد نيابته ضدهم إما برأسيته أو برأسية زميل له.
وبعد دراسة هذه الوثائق ومناقشة هذا الأمر داخل المجلس بناء على مبادرة مني، وبعد الاستناد إلى مجموعة من المعطيات، اتضح فعلا أن المعني بالأمر لا ينوب عن جميع الملاك، ولا يمكنه النيابة عن أطراف لهم مصالح متناقضة، ومع ذلك طُلب منه الإدلاء بما يفيد توكيله تطبيقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 31 من قانون المحاماة.
موازاة مع ذلك قدم المعني بالأمر شكاية في مواجهة زميلة له بدعوى النيابة عن موكليه، كما تقدمت بدورها بجواب مع شكاية مضادة، وبعد مرور أشهر طويلة جدا، حضر الموكلون لأمانة المال يطلبون تمكينهم من حقوقهم، تم تقدموا بواسطة دفاعهم الجديد بطلب سحب الوديعة مرفق بتجريد من النيابة لزميلة لهم، فتقرر تصفية ما تبقى من الوديعة وذلك تأسيسا على ما يلي:
▪︎ أن المعني بالأمر عجز عن الإدلاء بما يفيد الاحتفاظ بملفه بما يفيد توكيله طبقا للفقرة الأخيرة من م 31 من قانون مهنة المحاماة.
▪︎ إن تقرير الخبرة المنجز سنة 2011 في الملف الإداري يوضح أنه لا ينوب على كافة الأطراف.
▪︎ أن من يزعم أنهم موكليه سبق أن وجهوا له إنذارا يستنكرون فيه النيابة عنهم، دون إذن منه رفض التوصل به.
▪︎ أنهم وضعوا شكاية ضده في نفس الموضوع أمام النقيب.
▪︎ أنهم تعرضوا على تنفيذ الحكم لفائدتهم باسم المعني الأمر لدى صندوق الإيداع والتدبير.
▪︎ أنهم أخبروا إدارة الأملاك المخزنية بالمحمدية بنفس الواقعة.
▪︎ أنهم أقاموا دعوى مدنية من أجل استحقاق عقار في مواجهة نفس الأطراف الذين ينوب عنهم المعني بالأمر.
▪︎ أن المعني بالأمر تولى الدفاع ضدهم في أثناء مسطرة التقديم وفي دعوى الاستحقاق تارة باسمه وتارة برأسية زميل له.
▪︎ أن الموكلين أدلوا بما يفيد تكليفهم للأستاذة (..).
▪︎ أن موكله أدلى بإشهاد مؤرخ في سنة 2018، يؤكد فيه أنه هو من كلفه بمفرده دون غيره من باقي أبناء الورثة.
▪︎ أن الموكلين تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام في نفس الموضوع.. وغيرها من الأمور التي أتحفظ عن ذكرها...
إن ما يحز في النفس هو أن هذا الموضوع اتخذ وسيلة انتخابوية لضربي وضرب أحد النقباء، ذلك أنه بتاريخ 02 يونيو 2022 اتصل بي نقيب مرشح يطلب لقائي بالكتابة الخاصة، وفعلا التقيته وأخبرني أن المعني بالأمر، وضع شكاية مباشرة ضدي وضد بعض الزملاء، وأعرب لي عن أسفه عن هذا التصرف المخالف لأعراف وتقاليد المهنة...
وبعد أن توصلت بالاستدعاء بمكتبي أخبرت المؤسسة بالموضوع احتراما لمقتضيات النظام الداخلي، فتفاجأت بكون كتابي الإخباري يحال على المعني بالأمر قصد الجواب!!!! و استمر صمت المؤسسة إلى حدود الآن. تم تقدم ضدي المعني بالأمر ايضا بدعوى أمام المحكمة المدنية من أجل أداء تعويض قدره 400 ألف درهم.
وهذا الأسبوع توصلت بكتاب من المؤسسة للجواب في إطار المادة 67، مع العلم أن مجلس الهيئة هو المكلف بإدارة حساب الودائع طبقا للمادة 57، وأن الاتهامات الموجه لي في إطار صفتي كعضو المجلس وليس في علاقتي بموكلي ولا يمكن أن يخضع للمادة 67.
كما أن المؤسسة تتوفر على جميع الوثائق بالملف ومنها على الخصوص مقرر حفظ الشكاية التي تقدم بها المعني بالأمر ضدي أمام النقيب وأخرى أمام الوكيل العام.
اعتقد أنه لا لوم على المعني بالأمر، بل على المؤسسة التي تعينه على ذبح أعراف وتقاليد مهنية عريقة، فلا بأس من التذكير أن القضاء أقر عرفا راسخا، و هو أنه لا يحق للمحامي توجيه شكاية أمام القضاء الجنحي ضد زميله، وقد سبق أن أصدر مجلس الهيئة خلال الولاية 2015/2017 مقررا تأديبيا بالتشطيب في مواجة زميل قدم شكاية إلى الوكيل العام ضد نقيب سابق، تم قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديل العقوبة إلى التوقيف لمدة سنتين بعد إدلاء النقيب المشتكى به بالتنازل.
أما الآن، فالمعني بالأمر يلقى سندا ودعما وتم استقدامه للجمعية العامة قصد أخذ الكلمة في الموضوع، وأعطيت له الكلمة في تجمع لأحد المرشحين، وهنا تحضرني صورة المؤسسة وهي تقطع المسافات للتعبير عن تضامنها مع عضو مجلس هيئة مكناس الأستاذ خالد عدلي، وبالمقابل تحاول قهري وإسكاتي بجميع الوسائل الترهيب والشكايات والإشاعات، بل وتعين له زميلا لي كمحام في إطار المساعدة القضائية في الدعوى الجنحية، وسأعود لهذا الموضوع بالحجة والتفاصيل الدقيقة..
الآن وقد أدركنا معنى شعار "محامون من أجل التغيير" وشعار "سترون محاماة بشكل آخر". فبعد 25 سنة من التحاقي بمهنة المحاماة ظهرت أعراف و تقاليد جديدة سخرت فيها جميع أشكال الحقارة والمس بالأعراض والذمة والاستعانة بأعداء الوطن "التحدي" لتحقيق أهداف انتخابوية في إطار ضمان الإستمرارية ووصلنا إلى حقيقة ما نهينا عنه..
عند الله تجتمع الخصوم..
و هكذا، توصلت أمانة المال في الولاية السابقة بوديعة من المحكمة الإدارية سنة 2018، مبلغها أكثر من 7 ملايين درهم، المستفيد ورثة أحد المتوفين في اسم ثلاثة محامين، حضر المعني بالأمر طالبا تصفية الوديعة، وتم الاستجابة له في حدود الاتفاقات التي أدلى بها وتوصل على دفعات بمبلغ أكثر من 800 ألف درهم كأتعاب. في حين أنه عجز عن الادلاء بباقي الاتفاقات مع أشخاص آخرين وطلب تمكينه من المبالغ كاملة، فرفض طلبه تم ألح في ذلك، وجدد رفض طلبه من أمانة المال بعد استشارة المجلس.
في خضم ذلك ظهر خلاف حول نيابته مع باقي الأطراف الذين حضروا لمقر أمانة المال بالمحكمة المدنية وطلبوا إنصافهم من ترامي المعني بالأمر على ملفهم، دون تكليفه بذلك، وأدلوا بوثائق تفيد تكليفهم لمحامية أخرى بداية، وبنسخة من شكاية ضده موجه للنقيب سنة 2016، أي في الولاية الأسبق ورسالة إخبارية لصندوق الإيداع والتدبير في دجنبر 2016 وبشكاية جنحية من نفس السنة، قدموها ضد موكليه وبمقال افتتاحي من أجل استحقاق عقار قدموها في مواجهة موكليه، وغيرها من الوثائق التي تفيد نيابته ضدهم إما برأسيته أو برأسية زميل له.
وبعد دراسة هذه الوثائق ومناقشة هذا الأمر داخل المجلس بناء على مبادرة مني، وبعد الاستناد إلى مجموعة من المعطيات، اتضح فعلا أن المعني بالأمر لا ينوب عن جميع الملاك، ولا يمكنه النيابة عن أطراف لهم مصالح متناقضة، ومع ذلك طُلب منه الإدلاء بما يفيد توكيله تطبيقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 31 من قانون المحاماة.
موازاة مع ذلك قدم المعني بالأمر شكاية في مواجهة زميلة له بدعوى النيابة عن موكليه، كما تقدمت بدورها بجواب مع شكاية مضادة، وبعد مرور أشهر طويلة جدا، حضر الموكلون لأمانة المال يطلبون تمكينهم من حقوقهم، تم تقدموا بواسطة دفاعهم الجديد بطلب سحب الوديعة مرفق بتجريد من النيابة لزميلة لهم، فتقرر تصفية ما تبقى من الوديعة وذلك تأسيسا على ما يلي:
▪︎ أن المعني بالأمر عجز عن الإدلاء بما يفيد الاحتفاظ بملفه بما يفيد توكيله طبقا للفقرة الأخيرة من م 31 من قانون مهنة المحاماة.
▪︎ إن تقرير الخبرة المنجز سنة 2011 في الملف الإداري يوضح أنه لا ينوب على كافة الأطراف.
▪︎ أن من يزعم أنهم موكليه سبق أن وجهوا له إنذارا يستنكرون فيه النيابة عنهم، دون إذن منه رفض التوصل به.
▪︎ أنهم وضعوا شكاية ضده في نفس الموضوع أمام النقيب.
▪︎ أنهم تعرضوا على تنفيذ الحكم لفائدتهم باسم المعني الأمر لدى صندوق الإيداع والتدبير.
▪︎ أنهم أخبروا إدارة الأملاك المخزنية بالمحمدية بنفس الواقعة.
▪︎ أنهم أقاموا دعوى مدنية من أجل استحقاق عقار في مواجهة نفس الأطراف الذين ينوب عنهم المعني بالأمر.
▪︎ أن المعني بالأمر تولى الدفاع ضدهم في أثناء مسطرة التقديم وفي دعوى الاستحقاق تارة باسمه وتارة برأسية زميل له.
▪︎ أن الموكلين أدلوا بما يفيد تكليفهم للأستاذة (..).
▪︎ أن موكله أدلى بإشهاد مؤرخ في سنة 2018، يؤكد فيه أنه هو من كلفه بمفرده دون غيره من باقي أبناء الورثة.
▪︎ أن الموكلين تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام في نفس الموضوع.. وغيرها من الأمور التي أتحفظ عن ذكرها...
إن ما يحز في النفس هو أن هذا الموضوع اتخذ وسيلة انتخابوية لضربي وضرب أحد النقباء، ذلك أنه بتاريخ 02 يونيو 2022 اتصل بي نقيب مرشح يطلب لقائي بالكتابة الخاصة، وفعلا التقيته وأخبرني أن المعني بالأمر، وضع شكاية مباشرة ضدي وضد بعض الزملاء، وأعرب لي عن أسفه عن هذا التصرف المخالف لأعراف وتقاليد المهنة...
وبعد أن توصلت بالاستدعاء بمكتبي أخبرت المؤسسة بالموضوع احتراما لمقتضيات النظام الداخلي، فتفاجأت بكون كتابي الإخباري يحال على المعني بالأمر قصد الجواب!!!! و استمر صمت المؤسسة إلى حدود الآن. تم تقدم ضدي المعني بالأمر ايضا بدعوى أمام المحكمة المدنية من أجل أداء تعويض قدره 400 ألف درهم.
وهذا الأسبوع توصلت بكتاب من المؤسسة للجواب في إطار المادة 67، مع العلم أن مجلس الهيئة هو المكلف بإدارة حساب الودائع طبقا للمادة 57، وأن الاتهامات الموجه لي في إطار صفتي كعضو المجلس وليس في علاقتي بموكلي ولا يمكن أن يخضع للمادة 67.
كما أن المؤسسة تتوفر على جميع الوثائق بالملف ومنها على الخصوص مقرر حفظ الشكاية التي تقدم بها المعني بالأمر ضدي أمام النقيب وأخرى أمام الوكيل العام.
اعتقد أنه لا لوم على المعني بالأمر، بل على المؤسسة التي تعينه على ذبح أعراف وتقاليد مهنية عريقة، فلا بأس من التذكير أن القضاء أقر عرفا راسخا، و هو أنه لا يحق للمحامي توجيه شكاية أمام القضاء الجنحي ضد زميله، وقد سبق أن أصدر مجلس الهيئة خلال الولاية 2015/2017 مقررا تأديبيا بالتشطيب في مواجة زميل قدم شكاية إلى الوكيل العام ضد نقيب سابق، تم قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديل العقوبة إلى التوقيف لمدة سنتين بعد إدلاء النقيب المشتكى به بالتنازل.
أما الآن، فالمعني بالأمر يلقى سندا ودعما وتم استقدامه للجمعية العامة قصد أخذ الكلمة في الموضوع، وأعطيت له الكلمة في تجمع لأحد المرشحين، وهنا تحضرني صورة المؤسسة وهي تقطع المسافات للتعبير عن تضامنها مع عضو مجلس هيئة مكناس الأستاذ خالد عدلي، وبالمقابل تحاول قهري وإسكاتي بجميع الوسائل الترهيب والشكايات والإشاعات، بل وتعين له زميلا لي كمحام في إطار المساعدة القضائية في الدعوى الجنحية، وسأعود لهذا الموضوع بالحجة والتفاصيل الدقيقة..
الآن وقد أدركنا معنى شعار "محامون من أجل التغيير" وشعار "سترون محاماة بشكل آخر". فبعد 25 سنة من التحاقي بمهنة المحاماة ظهرت أعراف و تقاليد جديدة سخرت فيها جميع أشكال الحقارة والمس بالأعراض والذمة والاستعانة بأعداء الوطن "التحدي" لتحقيق أهداف انتخابوية في إطار ضمان الإستمرارية ووصلنا إلى حقيقة ما نهينا عنه..
عند الله تجتمع الخصوم..
