جانب من اللقاء نظمت حركة التوحيد والإصلاح، اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 ندوة خصصتها للإعلان عن المذكرة التي تعرض فيها مقترحاتها التي تقدّمت بها إلى الهيئة المكلّفة بالإشراف على تعديل مدونة الأسرة.
وتضمنت المقترحات التي تضمنتها مذكرة حركة التوحيد والإصلاح مواضيع تيسير الزواج، وبناء أسرة مستقرة، وتعزيز تماسك الأسرة، وتفعيل آليات ومساطر الصلح والوساطة الأسرية، ومسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، ومسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة.
فيما يخص النقاش حول الإ رث، ترى مذكرة حركة التوحيد والإصلاح أن هذه الأخيرة "لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، مؤكدة أنه لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية".
وأوضحت "أن النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة، وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته".
وفي السياق ذاته اقترحت الحركة حماية لبعض هذه الحالات يمكن اعتماد خيارات كثيرة موجودة شرعا، ومنصوص على بعضها في أحكام مدونة الأسرة ومدونة الحقوق العينية. وهي تحتاج فقط إلى حملات علمية وإعلامية تُعرّف بها بين عموم المواطنين من مثل:
الخيار الأول: الهبة للبنات وللزوجة في الحياة: فمن مصادر التملك في الفقه الإسلامي المال الناشئ عن قبول الهبة، وهي مشروعة للأقارب وغيرهم.
الخيار الثاني: العُمرى: وهي تعني أن يهب الإنسان الانتفاع ببعض ما يملك من عقار (سكن رئيسي مثلا) لفرد معين كالبنت أو الزوجة على أن يحتفظ الواهب بملكية الرقبة، ولن ينازع المنتفعَ أحدٌ في الانتفاع طيلة حياته المحددة في العقد.
الخيار الثالث: حق الانتفاع: وهو حق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، أي "حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع".
الخيار الرابع: تأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب: من خلال إسناد الأمر إلى نظر القضاء في وضعية الأبناء والزوجة والطرف العاصب عندما يكون المال الذي تركه الهالك هو السكن الرئيسي للزوجة والأبناء الصغار، وقد يؤجل اقتسام ذلك إلى ما بعد بلوغ الصغار واستغنائهم عن الكسب، وفي الشق المتعلق بتيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة، تم اقتراح تبسيط مساطره الإدارية، وإجراءات انعقاده وحسن توثيقه، وكذا السعي لتدقيق، وترشيد الزواج قبل سن الأهلية القانونية، وسماع دعوى الزوجية، وتعديد الزوجات، وتدبير الأموال المكتسبة، كما أكدت على ضرورة قيام الدولة بكل الإجراءات المشروعة والكفيلة باعتماد التوثيق الرسمي للزواج، مع إزالة بعض الصعوبات التي تعترض هذا التوثيق بتبسيط الشروط الإدارية، وعدم إلزام استصدار إذن توثيقه بالنسبة للراشدين، والاكتفاء بالتوثيق العدلي، مع الإبقاء على ذات الإذن في حالات محدودة مثل زواج التعدد والزواج المختلط، وزواج من هو دون سن الأهلية أو المصابين بإعاقة ذهنية.
وفيما أكدت على أن الأصل هو اعتماد سن الرشد القانوني ( 18 سنة )، اقترحت حركة التوحيد والإصلاح الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من سن أهلية للزواج، والتي يكون الزواج فيها مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين، كما اقترحت الإبقاء على سماع دعوى الزوجية.
حركة التوحيد والإصلاح توقفت أيضا عند مسألة تعدد الزوجات، واقترحت الإبقاء على إباحته بالنظر لورود نص قطعي خاص به، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع، كما اقترحت تعزيز تماسك الأسرة وتفعيل آليات ومساطر الصلح والوساطة الأسرية، مأسسة الصلح والوساطة الأسرية.
ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة بعض أحكام مساطر الطلاق، من خلال التخفيف من إجراءات الطلاق عند تَعيّنه، والسعي لتوحيد مسطرته مع إجراءات التطليق للشقاق، ووضع ضوابط حفظ حقوق الأطراف، ومن ذلك توسيع أجل وضع المستحقات قبل طي الملف واعتبار الزوج متراجعا، لأن ذلك لا يحقق الاستقرار ولا السكينة، كما اقترحت المذكرة تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب، وتحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه.
