الخميس 22 فبراير 2024
منبر أنفاس

عبد الواحد زيات: حكومة أخنوش تمارس الظلم القانوني والاجتماعي بتسقيف سن التوظيف

عبد الواحد زيات: حكومة أخنوش تمارس الظلم القانوني والاجتماعي بتسقيف سن التوظيف عبد الواحد زيات
تسقيف سن المباريات في 30 سنة اعتداء سافر على حق الآلاف من حاملي الشواهد، واعتداء على حق أبناء الشعب، واعتداء على الدستور والقانون.
التعيين في المناصب العليا لا يخضع لمنطق السن، والانتخاب في البرلمان لا يخضع إلى رفع المستوى الدراسي لترشح بالحصول على شهادة البكالوريا.
أن تكون وزيرا لا يحق لك أو لغيرك أن "تشتف" على القانون، أنتم تمارسون زرع الإحباط في نفوس الآلاف بل الملايين من الشباب.
تضربون عرض الحائط حق أفواج خريجي الجامعات ومعاهد التكوين في المشاركة في المباريات.
حظوظ أبنائكم ليست هي نفس حظوظ أبناء الشعب، قمتم بتسقيف جل المباريات لكن جعلتم السن مفتوحا في وجوهكم وفي تقلد المناصب العليا.
قمتم بتسقيف سن ولوج مباريات التعليم، سقفتم مباريات القضاء، ومباريات عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.
من أضحى سنه فوق 30 سنة، لم يعد مقبولا به، ربما أضحت هذه الفئة العمرية لا تصلح لأي شيء.
ربما سن الشيخوخة يبتدأ في المغرب بعد الثلاثين سنة، ربما سن التقاعد الوظيفي في المغرب أضحى مفروضا على الآلاف من حاملي الشواهد بمنعهم من المشاركة في المباريات، الحكومة تبدع في محاصرة الآلاف من حاملي الشواهد الذين كلفوا ميزانية كبيرة للدولة في الدراسة والتكوين، لكن الحكومة تهدر كل هذه الإمكانيات البشرية و"ماصرفت عليهم وما تم صرفه من طرف الأسر المغربية.
في المقابل يبقى السخاء والامتياز ممنوحا للوزراء الشباب الذين من حقهم تحصيل تقاعد الوزراء، وهم في سن الثلاثين وما فوق دون وجه حق، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومات السابقة سن التقاعد إلى ثلاثة وستين سنة ورفعت أيضا قيمة الاشتراك.
الحكومة لن تحس بأي إحراج، أن يحصل وزير شاب على تقاعد مريح وعلى تعويضات نهاية الخدمة بالملايين ودون أي اعتبار للآلاف من الشباب المغاربة.
أنتم تمارسون الظلم القانوني والاجتماعي بتسقيف السن وذريعة تسقيف السن تحت مبررات الإصلاح، أكبر كذبة ومراوغة سياسية من أجل تكديس الإحباط واليأس من أجل أن ينفجر الشباب وتدفعونهم للانتحار والأمراض النفسية والعقلية، لأن أبناءكم تشقون لهم الطريق ليكونوا ورثة المناصب في القرار.
تسقيف السن هو خيانة للشباب المغربي، أن الحكومة تتنصل من حقوق الشباب على جميع المستويات ومنها حق الشغل، وتريد أن تدفع حاملي الشواهد إلى عقود العمل الهشة، وإلى برامج أوراش أو إلى عمل الموسمي وإلى الهجرة السرية عبر  قوارب الموت.