خليل العوادي رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان - آسفي سلط الفرع الإقليمي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في آخر ندوة صحافية له الضوء على مجموعة اختلالات التي شابت الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة وبالخصوص سيارات الجماعات الترابية، وتخصيصها لقضاء أغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطل والمناسبات.
واستنكر خليل العوادي رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان - آسفي، تجوال سيارات تابعة لأحد المجالس الجماعية بالجهة، بكل أريحية بالشوارع وعلى جنبات الشواطى، ضاربة بعرض الحائط
دورية لوزير الداخلية والتي تم تعميمها على جل الإدارات العمومية، بحيث لم يراعي مستغلوها أي إعتبار لها.
دورية لوزير الداخلية والتي تم تعميمها على جل الإدارات العمومية، بحيث لم يراعي مستغلوها أي إعتبار لها.
وسجل العوادي على بعض المجالس الجماعية تفشي حالة التسيب في استغلال سيارات الدولة، وما تعرفه حضيرة السيارات التابعة للمجالس الجماعية بالخصوص والتي لا تكثرت لا لتعليمات وزير الداخلية، ولا الولاة وعمال الأقاليم للحد من استغلالها بشكل اضحى ظاهرة، خارج الأغراض الإدارية القانونية.
وأشار العوادي أن الجمعية هي بصدد فتح العديد من الملفات في هذا الشأن والمتعلقة بالاستغلال الموثق لسيارات الدولة من طرف عدد من مسؤولي الجماعات المحلية في أغراض شخصية وعائلية في جميع الأوقات والمناسبات، مطالبا الوزارة الوصية بتفعيل الدورية ومحاسبة المتورطين مع السهر على احترام القانون. ودق العوادي ناقوس التمادي الذي سجلته الجمعية، تورط فيها العديد من رؤساء الجماعات والمستشارين، مدليا بنمادج من إقليم اسفي. وكانت وزارة الداخلية قد نبهت في الدورية إلى الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة التابعة للجماعات المحلية في أغراض غير إدارية.
ومما جاء في دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والتي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المغرب حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، أنها طالبت (الدورية)
الجماعات الترابية بـالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
ومما جاء في دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والتي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المغرب حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، أنها طالبت (الدورية)
الجماعات الترابية بـالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
