أكد إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية، أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعلنه الملك أخيرا، سيصحح الإخفاقات التي عرفها ملف السكن في المغرب منذ عشرين سنة مضت، مشددا في حوار مع أسبوعية "الوطن الآن" على أن هذا البرنامج سيفتح إمكانيات ولوج الطبقة الوسطى إلى السكن..
منذ عشرين سنة والإرادة الملكية تتجه إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع كسب هذا الرهان. ما هو تعليقك؟
هناك تراكمات إيجابية على مستوى السياسة السكنية في المغرب، إلا أن النتائج لم تكن جميعها جيدة، وبالتالي عرف هذا الورش عددا من المكتسبات، والكثير من السلبيات التي تضمنتها البرامج التي تم تنفيذها لعشرين سنة الأخيرة، والدليل على ذلك أنه إلى اليوم ما زال مشكل السكن قائما، وما زالت فئة من المجتمع المغربي تسكن في أحياء صفيحية، ذلك أنها أمام ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تستطيع شراء سكن خاص بها، فيختار بعض الشباب العيش مع الوالدين، فيما يتكبد آخرون مصاريف إضافية لاكتراء شقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع السومة الكرائية.
ما مدى نجاح أو فشل البرامج المتعلقة بالسكن الاقتصادي ومحاربة دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط؟
بخصوص برامج السكن الاجتماعي، أو السكن الاقتصادي سابقا، فقد عرف تراكمات كما سبق أن قلتُ، ومن إيجابياتها المساهمة في حل مشكل العرض الذي كان ثمنه منخفضا شيئا ما، غير أن الإعفاءات الضريبية التي تم منحها للمنعشين العقاريين شكلت مشكلا، خصوصا فيما يتعلق بالجودة، وضعف البنيات الأساسية، حيث تم تفعيل عدد من البرامج بمناطق بعيدة عن المدن، وكان المستفيدون من السكن الاقتصادي يضطرون إلى تكملة تجهيز تلك الشقق بمبالغ قد تتعدى العشرة ملايين سنتيم، ومع الوقت أظهر بعض من تلك الإقامات أنه قد يصير سكنا غير لائق على المدى البعيد.
وفيما يخص محاربة دور الصفيح، فهذل برنامج عرف أيضا نجاحات وإخفاقات، وأعتقد أن تنزيله عرف كلفة باهظة، ولازالت عدد من المدن لم تتخلص منه بشكل نهائي.
أما الدور الآيلة للسقوط، فلازالت مطروحة بحدة كبيرة، كما أن مقاربة إيجاد حل نهائي لهذه الدور مازالت متعثرة، وبالتالي في كل فصل شتاء تطفو على السطح هذه الإشكالية.
بخصوص برامج السكن الاجتماعي، أو السكن الاقتصادي سابقا، فقد عرف تراكمات كما سبق أن قلتُ، ومن إيجابياتها المساهمة في حل مشكل العرض الذي كان ثمنه منخفضا شيئا ما، غير أن الإعفاءات الضريبية التي تم منحها للمنعشين العقاريين شكلت مشكلا، خصوصا فيما يتعلق بالجودة، وضعف البنيات الأساسية، حيث تم تفعيل عدد من البرامج بمناطق بعيدة عن المدن، وكان المستفيدون من السكن الاقتصادي يضطرون إلى تكملة تجهيز تلك الشقق بمبالغ قد تتعدى العشرة ملايين سنتيم، ومع الوقت أظهر بعض من تلك الإقامات أنه قد يصير سكنا غير لائق على المدى البعيد.
وفيما يخص محاربة دور الصفيح، فهذل برنامج عرف أيضا نجاحات وإخفاقات، وأعتقد أن تنزيله عرف كلفة باهظة، ولازالت عدد من المدن لم تتخلص منه بشكل نهائي.
أما الدور الآيلة للسقوط، فلازالت مطروحة بحدة كبيرة، كما أن مقاربة إيجاد حل نهائي لهذه الدور مازالت متعثرة، وبالتالي في كل فصل شتاء تطفو على السطح هذه الإشكالية.
هل تعتبر دعم السكن بشكل مباشر فرصة لتصحيح فشل السياسة الحكومية في تحقيق أهداف توفير السكن اللائق؟
سياسة دعم السكن بشكل مباشر، أعتقد أنها جاءت في فترة مهمة، والأكيد على أنها ستصحح الاختلالات السابقة، وتنفيذها أيضا سيعرف بعض الإيجابيات، والسلبيات.
ومن إيجابياتها أن المواطن سيحصل على مبلغ مهم، قد يفوق 33 في المائة من قيمة العقار، وهذا سيعزز قوة الطلب، وسيحفز المنعشين العقاريين، والمقاولات بما فيها الصغرى، على التنافسية لتقديم عروض مغرية بجميع المدن، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سينهي الإعفاءات الضريبية، كما ستكون فرصة كبيرة لسكن لائق بالبوادي.
ومن سلبياتها ضرورة أن تعبئ الدولة مبلغا مهما للتجاوب مع مطالب جميع المواطنين الذين ثمنوا هذه الخطوة. أعتقد أن هذا البرنامج، سيقضي أيضا على سلبيات السكن الاقتصادي، وسيتوجه إلى الطبقة المتوسطة.
سياسة دعم السكن بشكل مباشر، أعتقد أنها جاءت في فترة مهمة، والأكيد على أنها ستصحح الاختلالات السابقة، وتنفيذها أيضا سيعرف بعض الإيجابيات، والسلبيات.
ومن إيجابياتها أن المواطن سيحصل على مبلغ مهم، قد يفوق 33 في المائة من قيمة العقار، وهذا سيعزز قوة الطلب، وسيحفز المنعشين العقاريين، والمقاولات بما فيها الصغرى، على التنافسية لتقديم عروض مغرية بجميع المدن، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سينهي الإعفاءات الضريبية، كما ستكون فرصة كبيرة لسكن لائق بالبوادي.
ومن سلبياتها ضرورة أن تعبئ الدولة مبلغا مهما للتجاوب مع مطالب جميع المواطنين الذين ثمنوا هذه الخطوة. أعتقد أن هذا البرنامج، سيقضي أيضا على سلبيات السكن الاقتصادي، وسيتوجه إلى الطبقة المتوسطة.
هل سيتمكن هذا الورش من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن؟
هذا الورش سيفتح إمكانيات كبيرة لولوج الطبقة الوسطى للسكن، ولو أن الدولة تتحدث عن مساعدات مالية من 30 إلى 70 مليون سنتيم، إلا أن الأكيد ستوازيه عروضا مغرية للشقق التي تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، أو 40 مليون سنتيم بخصوص المدن التي تتوفر على عقار منخفض.
هذا الورش سيفتح إمكانيات كبيرة لولوج الطبقة الوسطى للسكن، ولو أن الدولة تتحدث عن مساعدات مالية من 30 إلى 70 مليون سنتيم، إلا أن الأكيد ستوازيه عروضا مغرية للشقق التي تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، أو 40 مليون سنتيم بخصوص المدن التي تتوفر على عقار منخفض.
هل تتوقع نجاح تجربة تقديم مساعدة مالية مباشرة للمقتنين عوض صرفها للمنعشين العقاريين؟
أتوقع نجاح هذه التجربة عوض التعامل مباشرة مع المنعشين العقاريين، على اعتبار أن التجربة الأخيرة ساهمت في ظهور عمالقة للعقار، لا تجربة لهم، ولا تراكمات عملية لديهم، مما أسفر عن ظهور منتوج سيء، والأسماء كثيرة لمنعشين كبار سمعتهم سيئة لدى المواطنين، بالإضافة إلى التعامل بـ «النوار»، كما أن مشاريعهم أظهرت أنهم متطفلون على الميدان.
أتوقع نجاح هذه التجربة عوض التعامل مباشرة مع المنعشين العقاريين، على اعتبار أن التجربة الأخيرة ساهمت في ظهور عمالقة للعقار، لا تجربة لهم، ولا تراكمات عملية لديهم، مما أسفر عن ظهور منتوج سيء، والأسماء كثيرة لمنعشين كبار سمعتهم سيئة لدى المواطنين، بالإضافة إلى التعامل بـ «النوار»، كما أن مشاريعهم أظهرت أنهم متطفلون على الميدان.
ما هي الصعوبات التي قد تعترض نجاح هذا البرنامج؟
اليوم سيفتح هذا البرنامج المنافسة التامة، إلا أن ما يمكن أن يعترض نجاحه هو كثرة الطلب، خصوصا في السنة الأولى لتفعيله، وأعتقد أن الدولة لن تتمكن من تنفيذ طلبات الجميع في وقت واحد، وبالتالي ستحظى الطلبات الأولى بالقبول بعد معالجتها بشكل رقمي، وستتأخر الطلبات المتـأخرة إلى السنوات المقبلة. ولهذا، أرى أنه من الضروري مراقبة الموقع المخصص لاستقبال الطلبات، ومعالجتها، ليبقى مشتغلا، لكي لا نعود للاشتغال بالطرق التقليدية بوضع الطلبات مكتوبة، ما يعني أنه يجب الحرص على دوام اشتغاله بشكل جيد، ومحاربة الوسطاء، كما أرى أن التنافس سيحارب التعامل بـ "النوار".
إضافة إلى كل ذلك، فهذه المقاربة ستقضي أيضا على الإعفاء الضريبي الذي منح للمنعشين الكبار، فاغتنى الكثيرون بسببها، وراكموا ثروات كبيرة، خصوصا في إطار برنامج السكن الاجتماعي.
اليوم سيفتح هذا البرنامج المنافسة التامة، إلا أن ما يمكن أن يعترض نجاحه هو كثرة الطلب، خصوصا في السنة الأولى لتفعيله، وأعتقد أن الدولة لن تتمكن من تنفيذ طلبات الجميع في وقت واحد، وبالتالي ستحظى الطلبات الأولى بالقبول بعد معالجتها بشكل رقمي، وستتأخر الطلبات المتـأخرة إلى السنوات المقبلة. ولهذا، أرى أنه من الضروري مراقبة الموقع المخصص لاستقبال الطلبات، ومعالجتها، ليبقى مشتغلا، لكي لا نعود للاشتغال بالطرق التقليدية بوضع الطلبات مكتوبة، ما يعني أنه يجب الحرص على دوام اشتغاله بشكل جيد، ومحاربة الوسطاء، كما أرى أن التنافس سيحارب التعامل بـ "النوار".
إضافة إلى كل ذلك، فهذه المقاربة ستقضي أيضا على الإعفاء الضريبي الذي منح للمنعشين الكبار، فاغتنى الكثيرون بسببها، وراكموا ثروات كبيرة، خصوصا في إطار برنامج السكن الاجتماعي.