من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ2,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وستواصل الأنشطة غير الفلاحية تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو 2,4 في المائة، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية.
وأفاد موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع، أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.
وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه خلال الفصل الثالث من 2023، في ظل استمرار تشديد السياسات النقدية والمالية وتراجع فائض الادخار للأسر، وضعف هوامش ربح الشركات واستمرار انخفاض الإنتاج الصناعي، كما يرجح أن يتراجع دعم قطاع الخدمات للنمو الاقتصادي على مستوى جل الاقتصادات الكبرى، كما تؤكد مؤشرات مديري المشتريات للخدمات PMI التي تعرف انكماشا مسترسلا منذ شهر يوليوز 2023.
وينتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 0,8 في المائة على صعيد منطقة اليورو، بسبب تباطؤ الطلب الداخلي، حيث سيعرف إنفاق الأسر المخصص للاستهلاك تقلصا في ظل استمرار المستويات المرتفعة لمعدلات التضخم رغم انخفاضها وضعف ديناميكية سوق الشغل. كما سيتراجع استثمار الشركات بالموازاة مع ضعف الطلب وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي.
ويرجح أن يشهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من مرونته، مسجلا زيادة ب 1,9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني.
ويعزى ذلك بالأساس إلى تباطؤ استهلاك الأسر في ظل استنفاد تدريجي لفائض الادخار، بينما سيعرف الاستثمار انخفاضا نتيجة تشديد شروط التمويل. وبدورها، ستحقق الاقتصادات الناشئة الكبرى وعلى وجه الخصوص دول جنوب شرق آسيا، نموا متواضعا خلال نفس الفترة، وذلك بالموازاة مع انكماش المبادلات التجارية مع الصين، حيث يرتقب أن يشهد اقتصاد هذه الأخيرة توسعا يقدر ب 5,5 في المائة، عوض 6,6+ في المائة خلال الفصل الثاني من 2023، وذلك في ظل ضعف دينامية الطلب الداخلي واستمرار ازمة سوق العقار.
ويرجح أن يتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مع تراجع نسبي للضغوط التضخمية، نتيجة انخفاض وتيرة تطور أسعار المواد الأولية وتنظيم سلاسل الامدادات. بينما سيظل التضخم الكامن مرتفعا، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج وارتفاع هوامش الربح في بعض القطاعات. وعلى العموم، سيبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 3,4+ في المائة، و5,2+ في المائة، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 4+ في المائة، و6,2+ في المائة خلال الفصل السابق.
