صورة أرشيفية قالت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب إن "النظام الأساسي الجديد لا يرقى إلى تطلعات المبرزات والمبرزين ويخيب آمالهم، وأن الحل الجاد لملف المبرزين لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعالجة الشمولية بالعودة إلى اتفاق 19 أبريل 2011، مع استكماله و تجويده".
جاء ذلك، خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، توصلت به "أنفاس بريس".
ورفضت التنسيقية الوطنية في بيانها "اختزال الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته و حجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة"، مستنكرين "عدم إحداث هيئة للأساتذة المبرزين طبقاً لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة الوصية و النقابات آنذاك".
وحمل الأساتذة المبرزون، وفق بيانهم، المسؤولية للنقابات التعليمية، مع دعوتها إلى تدارك الأمر في باقي المراسيم و القرارات المكملة لهذا النظام الأساسي الجديد غير المنصف.
وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب بـ"إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز، وكذا إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين، مع العمل على مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي)، و إحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى و المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار و احتسابه عند التقاعد".
وشددت على أنه "يتعين تعيين جميع الأساتذة المبرزات و المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، و ما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدإ الإجبارية في الساعات الإضافية، وكذا مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة و ضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من و إلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فضلا عن إضافة شهادة التبريز إلى لائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، وفتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة".
جاء ذلك، خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، توصلت به "أنفاس بريس".
ورفضت التنسيقية الوطنية في بيانها "اختزال الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته و حجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة"، مستنكرين "عدم إحداث هيئة للأساتذة المبرزين طبقاً لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة الوصية و النقابات آنذاك".
وحمل الأساتذة المبرزون، وفق بيانهم، المسؤولية للنقابات التعليمية، مع دعوتها إلى تدارك الأمر في باقي المراسيم و القرارات المكملة لهذا النظام الأساسي الجديد غير المنصف.
وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب بـ"إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز، وكذا إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين، مع العمل على مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي)، و إحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى و المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار و احتسابه عند التقاعد".
وشددت على أنه "يتعين تعيين جميع الأساتذة المبرزات و المبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، و ما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدإ الإجبارية في الساعات الإضافية، وكذا مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة و ضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من و إلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فضلا عن إضافة شهادة التبريز إلى لائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، وفتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة".
