عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قرر بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه، يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة.
واستند المجلس الإداري لبنك المغرب في قراره، إلى أنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3 في المائة”.
يشار إلى أن مستوى التضخم شهد تراجعا خلال الأشهر الماضية، ما عزز توجه بنك المغرب إلى المحافظة على معدل الفائدة الرئيسي، حتى يتسنى تحصين المحافظة على وتيرة تدفقات الائتمان والتمويلات إلى الأسر والمقاولات.
وحسب آراء متطابقة لخبراء اقتصاديين فإن تفسيرات تثبيت سعر الفائدة المركزي تجد تجلياتها في البحث عن انتعاش اقتصادي يدعم النمو المطلوب والضروري لخلق مناصب شغل، كما أن الظرفية الاقتصادية الوطنية يبصمها تدبير تداعيات وآثار زلزال الحوز؛ ما يستدعي تشجيع كل من الاستثمار والاستهلاك، ناهيك عن سياق اقتصادي عالمي يتسم بـاللايقين مع ارتفاعات توالت لبرميل النفط ما يعيد مخاوف التضخم من جديد.
يشار إلى أن آخر نشرة تحليلية صادرة عن مركز التجاري للأبحاث (AGR) “Research Report-Strategy” كشفت “توافقا بشبه إجماع” للمستثمرين الماليين في المغرب بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
واستنادا إلى نتائج استطلاع شهر شتنبر، من طرف المركز البحثي الاقتصادي المذكور، على عينة تشمل 35 فاعلا ماليا في السوق المغربية، فإن “احتمال الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 96 في المائة مقابل احتمال يبلغ 3 في المائة للرفع من سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال منعدم تقريبا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي.
