هو بحث عميق قام به مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية، تحت عنوان: "المغرب من الاستقلال في ظل التبعية إلى "الاستقلال الاستراتيجي"، تناول فيه الحملة غير المسبوقة لفرنسا الرسمية والإعلامية ضد المصالح المغربية الكبرى.
"أنفاس بريس" تنشر هذا البحث على حلقات، فيما يلي الحلقة رقم 3:
يعتبر" الإعلان الثلاثي" ل22 دجنبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة المغربية و مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر و مئير بن شبات. ابرز خطوة في المرحلة الجديدة التي ستؤسس "للاستقلال الاستراتيجي" للمغرب، حيث شكل الإعلان فرصة غير عادية للولايات المتحدة وإسرائيل للاستثمار في مستقبل القارة الأفريقية عبر البوابة المغربية.
وهكذا وفي ظل تراجع التحالفات العسكرية، وبروز عهد جديد من الاستقطابات على الصعيد الدولي قوامه بناء التحالفات الاقتصادية في ظل "حرب اقتصادية" غير معلنة في عالم متعدد الأقطاب، وامام تزايد التنافس الصيني والروسي على القارة الافريقية، وتعبير العديد من الدول الافريقية عن رغبتها في الانضمام الى التجمع الاقتصادي "البريكس "، الذي تقوده روسيا والصين حيث سيصبح لاحقا "بريكس بلس" بعد انضمام دول جديدة تجعله كأكبر تكتل إقتصادي قوي خارج إطار المجموعة الصناعية السبعة G7.
من هنا ستصبح تجربة المغرب الرائدة في القارة الأفريقية لبنة قوية لدول " الإعلان الثلاثي" للعمل معا في حلف اقتصادي مفتوح على دول أخرى اقربها في المرحلة الحالية بريطانيا، وذلك للشروع في الاستثمار في دول الأسواق الناشئة في افريقيا، عبر تعبئة رأس المال الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي بها وخلق فرص العمل في مرحلة ما بعد التعافي من مخلفات وباء كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، والعمل سوية مع رجال الأعمال والحكومات الافريقية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والانخراط بقوة في العمل مع التجمعات الاقتصادية الأفريقية القائمة كمجموعة "ايكاس" ومجموعة "إيكواس" ومجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" وغيرها من التكتلات الاقتصادية الافريقية.
ولعله من أهم مقومات وعناصر إقامة تحالف اقتصادي بين دول "الإعلان الثلاثي" التي من الممكن البناء عليها في المستقبل والتي تمثل في نفس الوقت مدخلا للاستقلال الاستراتيجي للمملكة المغربية:
أولا: تقوية الشراكة المغربية الامريكية مدخل للاستقلال الاستراتيجي
اذا كان المغرب قد عمل بشكل دائم إلى تعزيز وتنويع علاقاته مع شركائه التقليدين وتطوير التعاون المشترك معهم في جميع المجالات، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم. الا أنه في الآونة الأخيرة لوحظ بداية التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص بعد اعتراف الإدارة الامريكية بسيادة المغرب على كامل صحراء ومن بين الأرقام والمؤشرات الهامة عن هذا بداية التعاون الوثيق:
1- ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين: حيث بلغ حجم حوالي 4.3 مليار دولار في عام 2020، وبلغت صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة 2.4 مليار دولار، فيما بلغت واردات المغرب من الولايات المتحدة 1.9 مليار دولار.
2- الاستثمار: ارتفع حجم الاستثمار المباشر الأمريكي في المغرب، وتعمل العديد من الشركات الأمريكية في المغرب في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والزراعة، وغيرها.
3- التعاون العسكري والأمني: تتمتع العلاقات العسكرية والأمنية بين المغرب والولايات المتحدة بتعاون وثيق، حيث تتعاون البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتضمن هذه التعاون العديد من البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والأسلحة.
4- التعاون الثقافي والتعليمي: تتمتع العلاقات الثقافية والتعليمية بين المغرب والولايات المتحدة بتعاون وثيق، حيث توجد عدة مؤسسات تعليمية وبحثية أمريكية تعمل في المغرب، كما توجد عدة معاهد أمريكية في المغرب. وتشمل العلاقات الثقافية بين البلدين التعاون في مجالات الفنون، والآداب، والرياضة، والسياحة.
5- الدعم الأمريكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقتها المملكة المغربية في عام 2005 واحدة من أهم البرامج الحكومية الأساسية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية الشاملة في المغرب. وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعماً مالياً شمل جملة من البرامج والمشاريع الموجهة لتحسين الصحة والتعليم والتدريب المهني والتشغيل وتعزيز أدوار المجتمع المدني، وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات.
6- الدعم الأمريكي للاستثمار والتنمية: تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعماً مالياً وتقنياً للمغرب في مجالات الاستثمار والتنمية، وذلك من خلال برامج ومشاريع مثل الشراكة العالمية للتنمية، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب والدول الأخرى، ويتجاوز حجم المساعدات الأمريكية للمغرب في مجالات الاستثمار والتنمية مليارات الدولارات على مدى السنوات العديدة الماضية.
واذا كانت المرحلة الجديدة من التعاون الاستراتيجي بين بين المغرب والولايات المتحدة ستكون تحالفا اقتصاديا بالأساس، فلابد من التذكير بالأرضية الصلبة من الاتفاقيات التي ابرمت بين البلدين في هذا المجال منذ اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة الامريكية كأول دولة في العالم، وتتيح الاتفاقيات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة فرصًا للتعاون في عدد من الصناعات، من بينها:
1- الصناعات الزراعية: يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية في المغرب والولايات المتحدة، ويمكن للاتفاقيات التجارية بين البلدين تعزيز التبادل التجاري في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين المزارعين والمنتجين في البلدين.
2- الصناعات الكيميائية والبترولية: تتمتع الولايات المتحدة بصناعة كيميائية وبترولية قوية، ويمكن للمغرب الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالبحث والتطوير والاستثمار في هذه الصناعات.
3- الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية: تتمتع الولايات المتحدة بصناعة إلكترونية وتكنولوجية قوية، ويمكن للمغرب الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الشركات الإلكترونية والتكنولوجية في البلدين.
4- الصناعات الطبية: يتمتع القطاع الطبي في الولايات المتحدة بأحدث التقنيات والأبحاث الطبية، ويمكن للمغرب الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالأبحاث الطبية وتطوير الصناعات الطبية في المغرب.
5- الصناعات السياحية: يتمتع المغرب بصناعة سياحية قوية، ويمكن للاتفاقيات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية السياحية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وهناك العديد من الصناعات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الاتفاقيات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، مثل الصناعات النسيجية والإنشائية والتعدينية والنفطية وغيرها من الصناعات. يتم التركيز في الاتفاقيات التجارية بين البلدين على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في هذه الصناعات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مجالات مختلفة. ويعمل البلدين على تعزيز هذه الاتفاقيات وتطويرها باستمرار، وذلك بهدف زيادة فرص الاستثمار والتجارة بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة.
وتقدم كل هذه المؤشرات أهمية تعميق الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة من خلال توسيع خطط التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز الاتفاقيات التجارية الحالية وتطويرها، وإبرام اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والبناء على اتفاقً تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الذي وقع في شتنبر 2020، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الاقتصادية والتجارية، مثل توسيع التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية والرقمية والصناعات الناشئة والابتكارية، وتبادل الخبرات والتدريب والتعليم والبحث والتطوير في هذه المجالات. كما عمل البلدان على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بتشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على الاستثمار في المغرب، والعكس صحيح، وهناك بالفعل عدد من الشركات الأمريكية الموجودة في المغرب في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضمن التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة العمل على تسهيل الصادرات والواردات بين البلدين، وتقليل العوائق التجارية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وبشكل عام، يعتبر التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة ذا أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين، ويتوقع أن يستمر التعاون والتطوير في هذا الصدد في المستقبل، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة وزيادة فرص الاستثمار والتجارة بينهما.
كما أن تهدف المرحلة الجديدة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك من خلال دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتوفير البرامج التدريبية للموظفين، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا البيئية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. والرفع من وتيرة التعاون في مجال البنية التحتية، وذلك من خلال دعم تطوير البنية التحتية في المغرب، مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال. إضافة الى تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والرقمية، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والتطوير في هذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة تجارية رقمية ملائمة. ناهيك عن تقوية الخبرات المغربية في مجال الصناعات الناشئة والابتكارية، وذلك من خلال تشجيع التعاون في مجالات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانوية. الشيء الذي يتطلب تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث والتطوير، وذلك من خلال تطوير البرامج التدريبية والتعليمية بين المغرب والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مختلف المجالات.
ويعتبر هذا الإعلان المشترك خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والولايات المتحدة، ويؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. ومن المتوقع أن يساعد هذا الإعلان المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وزيادة فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين في مختلف المجالات. وقد شهدت المغرب في السنوات الأخيرة زيادة في الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ففي قطاع الطاقة، تعاونت شركات أمريكية مثل شركة "جنرال إلكتريك" و"إكسون موبيل" مع شركات مغربية لتطوير مشاريع بناء محطات لتوليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة. وفي قطاع السيارات، استثمرت شركة "فورد" في مصنع لإنتاج السيارات في تطوان، واستثمرت شركة "ديلفي" في مصنع لإنتاج الأجزاء في تطوان أيضًا. وفي قطاع الاتصالات، استثمرت شركة "فايسبوك" في بناء مركز بيانات في منطقة الدار البيضاء، وهو أول مركز بيانات للشركة في إفريقيا.
ويعكس هذا النوع من الاستثمارات الأمريكية في المغرب الثقة في الاقتصاد المغربي وفرص الاستثمار المتاحة فيه، كما يعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. وتشجع الحكومة المغربية الاستثمارات الأجنبية وتقدم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد. ويشكل الاستثمار الأمريكي جزءًا هامًا من الاستثمارات الأجنبية في المغرب، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات والسيارات والتعليم والسياحة، والزراعة، والصناعات الغذائية، وغيرها.
ويمكن القول إن الاستثمارات الأمريكية في المغرب تشكل جزءًا مهمًا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزز التعاون الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات في الزيادة في المستقبل، خاصة مع تحسن البيئة الاستثمارية في المغرب وتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة. إضافة الة المزايا الأخرى المقدمة للشركات الأمريكية التي تستثمر في المغرب، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية التي ذكرتها سابقا. أحد هذه المزايا هو الموقع الجغرافي للمغرب، حيث يعد بوابة إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، ويتمتع بموقع استراتيجي مهم على الساحل الشمالي لإفريقيا. ويتمتع المغرب أيضًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة متعلمة ومهرة وأجور تنافسية. ناهيك عن مزايا أخرى للشركات الأمريكية التي تستثمر في المغرب تقدمها الحكومة المغربية، ومنها:
أ- الدعم الحكومي القوي للشركات الأجنبية: التي تستثمر في المغرب، وذلك من خلال توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات الضريبية والتنظيمية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل الأعمال التجارية.
ب- التعليم والتدريب: يوفر المغرب قوى عاملة مدربة ومهرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفر الحكومة المغربية العديد من البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير المهارات اللازمة للعاملين في الشركات الأجنبية التي تعمل في المغرب.
ج- البنية التحتية: تعمل الحكومة المغربية على تطوير البنية التحتية في البلاد، وذلك من خلال تحسين الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والاتصالات، وبالتالي تقليل التكاليف اللوجستية للشركات التي تستثمر في المغرب.
د- الأسواق الحرة: توفر المغرب العديد من الأسواق الحرة والمناطق الصناعية المخصصة للشركات التي تستثمر في المغرب، وتتمتع هذه المناطق بالعديد من المزايا الضريبية والتنظيمية التي تجعلها مكانًا مثاليًا للاستثمار.
ه- الثقافة واللغة: صحيح أن المغاربة يستعملون اللغة الفرنسية بشكل واسع، الا أن العديد منهم وخاصة الأجيال الجديدة يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويقبلون على تعلمها بشكل اكبر، مما يجعل التواصل مع الشركات الأمريكية سهلاً. كما يتمتع المغرب بثقافة متنوعة ومتميزة تتيح للشركات الأمريكية التي تستثمر في المغرب الاستفادة من هذه الثقافة لتعزيز علاقاتها مع السوق المحلي والتواصل مع العملاء والمستهلكين.
و- يمكن للشركات الأمريكية العمل في المغرب باللغة الإنجليزية: فاللغة الرسمية في المغرب هي العربية والامازيغية، ولكن الإنجليزية تُدرَّس في المدارس والجامعات ويتحدث بها العديد من الشباب والمهنيين في المغرب. ويتحدث العديد من العاملين في القطاع الخاص في المغرب الإنجليزية بطلاقة، وتستخدم الشركات الأجنبية في المغرب الإنجليزية كلغة عمل ثانوية بشكل شائع. وتشجع الحكومة المغربية استخدام اللغة الإنجليزية في الأعمال التجارية والتجارة الدولية، وتقدم دورات تدريبية لتحسين مستوى اللغة الإنجليزية للعاملين في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تعد اللغة الإنجليزية لغة الأعمال العالمية، وتستخدم بشكل واسع في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية، ويعد استخدام اللغة الإنجليزية في الأعمال التجارية ميزة كبيرة للشركات الأمريكية التي تعمل في المغرب، حيث تساعدهم على التواصل مع الشركاء التجاريين الأجانب وتسهيل عمليات الصادرات والواردات والتواصل مع السوق العالمي بشكل أفضل. لهذا السبب، يمكن للشركات الأمريكية العمل باللغة الإنجليزية في المغرب بكل سهولة ويتم استخدامها بشكل واسع في الأعمال التجارية والتواصل مع العملاء والشركاء التجاريين.
بشكل عام، يعد التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية شاملاً ومتعدد المجالات، ويتميز بالتعاون الوثيق والاستثمار المتبادل والدعم المتبادل في مختلف المجالات الواعدة كالأمن الغذائي والقطاع الطاقي. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وتركز هذه التعاون على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية والهيدروجين وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتهدف هذه المشاريع والبرامج إلى تحسين الكفاءة الطاقوية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، كما تساهم في توفير فرص العمل وزيادة الاستثمار في هذا المجال. ويعد التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين المغرب والولايات المتحدة أحد أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسيشكل مثالاً يحتذى به في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
يتبع