حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بجماعة الزاك، للتحقيق في عدد من ملفات الفساد بالجماعة...
وأفادت مصادر محلية بأن حلول لجنة مركزية جاء بعدما تراكمت الشكايات القضائية الموضوعة لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من طرف فريق المعارضة بجماعة الزاك، مما دفع رئيس الجماعة إلى تقديم استقالته بمعية 10 أعضاء آخرين من أغلبيته، وذلك عشية وصول لجنة التفتيش المركزية من لوزارة الداخلية بإقليم آسا الزاك.
وحسب ذات المصادر فقد تم الإستماع إلى رئيس الجماعة من طرف اللجنة المركزية حول ملفات الفساد و الإختلالات والخروقات والتلاعب بما مجموعه 70 مليون سنتيم توصل بها مجلس الجماعة من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، واختفاء 25 مليون سنتيم كانت قد خصصتها وزارة الداخلية لدعم مهرجان الجماعة والذي لم يتم تنظيمه، فضلا عن خروقات في مجال التعمير التي وضع في شأنها فريق المعارضة بجماعة الزاك، شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لدى محكمة جرائم الأموال، حول خروقات في مجال التعمير، وتورط الرئيس في تبديد أموال عمومية، وقد أشار فريق المعارضة أن هناك تناقضا صارخا بين أرقام الميزانية وبين الحقيقة .
وجاء ضمن نفس الشكاية، ان الجماعة خصصت من ميزانيتها ما يقارب مليون درهم للعمال الموسميين؛ إضافة الى الدعم الإضافي المقدم من طرف وزارة الداخلية، إلا ان المدينة غارقة في النفايات كما أن معظم منشآت الجماعة تتعرض للتلف.
وأعتبر فريق المعارضة أن الأموال التي خصصتها الجماعة من ميزانيتها لاقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، ومصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ولباس الأعوان المستخدمين، والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، لم يتحقق منها أي شيء على أرض الواقع...
