يوسف لهلالي بعد الزلزال المهول الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب والعدد الكبير من الضحايا البشرية والخسائر المادية التي خلفها بالمنطقة وبالمناطق المجاورة، كان رد الفعل الدولي هو التعاطف الكبير مع الرباط بعد هذه المأساة. وعبرت دول كثيرة عن استعدادها للتعاون مع المغرب لمواجهة هذه الكارثة. وهو تعاطف شمل دول كبرى وصغرى كلها أبدت استعدادها لتقديم مختلف الوسائل من اجل مساعدة المغرب لمواجهة هذه الفاجعة.
المغرب من جهته كان عليه تنظيم قدراته الداخلية لمواجهة هذه الفاجعة ومن أجل إنقاذ الضحايا. وحرك كل قدراته ومؤسساته سواء المدنية او العسكرية، وأشرك مجتمعه المدني في هذا المجهود. وتصرف كبلد بما تمليه عليه مصالحه وسيادته.
وبدأ في قبول مساعدة أصدقائه حسب حاجياته. في هذا الظرف الوجيز بدأت حملة إعلامية في بعض وسائل الاعلام الفرنسية يوم الاحد 10 شتنبر2023، مفادها "ان السلطات المغربية ترفض المساعدات الغربية"، في حين أن اسبانيا وبريطانيا هي من أول البلدان الغربية التي تشارك فرقها في الإنقاذ.
هذه الحملة في بعض وسائل الاعلام الفرنسية، هي حملة تستهدف سيادة المغرب، وتستهدف قراره السياسي في اختيار المساعدات التي هو في حاجة اليها، وفي تنظيم المساعدات الإنسانية فوق ترابه. ولا يمكن للمغرب ان يقبل مساعدات عشرات الدول التي اقترحت ذلك، والا أصبحت هذه المساعدات عبئا يجب تنظيمه وحمايته في منطقة وعرة وشاسعة، وفي ظل طرق مقطوعة ووعرة لا يمكنك الوصول الى سكانها الا عبر الجو وعبر الوسائل التي توفرها القوات المسلحة الملكية التي تتواجد في الميدان منذ اللحظات الأولى لهذه الكارثة.
طبعا هذه الحملة في بعض وسائل الاعلام الفرنسية، والتي تقدم الحكومة المغربية على انها ترفض المساعدات الدولية وترفض انقاذ سكانها، هو ادعاء خطير يمكن أن يتسبب في فوضى بالمنطقة في حالة تصديقه.
هذه الحملة جاءت في ظروف خاصة وهي البرود في العلاقات المغربية الفرنسية بسبب تخلف الموقف السياسي الفرنسي حول قضية الوحدة الترابية للمغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على الاقاليم الجنوبية، والموقف الداعم للحكم الذاتي من طرف اسبانيا وألمانيا.
هذه المحنة التي شهدها المغرب، كانت مناسبة لتطور هذه العلاقات خاصة بين قائدي البلدين، حيث تلقى العاهل المغربي مكالمة من الرئيس الفرنسي بعد الزلزال والتي عبر فيها الجانب الفرنسي عن دعمه للمغرب في مواجهة هذه الفاجعة، وهذه المكالمة، جاءت بعد قطيعة دامت سنتين بين الجانبين حسب المصادر الفرنسية.
الصحافة الفرنسية، فسرت عدم قبول فرق الإنقاذ الفرنسية بالبرود الذي مازالت تعرفه العلاقات بين البلدين وبسبب الموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للمغرب.
طبعا الروابط الإنسانية والاجتماعية بين البلدين هي التي تفسر هذا الاهتمام الاستثنائي بفرنسا بهذه الفاجعة التي ضربت المغرب، حيث تضم فرنسا أكبر جالية مغربية بالخارج تتجاوز ميلون ونصف المليون نسمة ونصفهم من مزدوجي الجنسية. بالإضافة الى 50 ألف فرنسي يقطنون المغرب، وهو ما جعل المجتمع المدني الفرنسي والجالية المغربية بهذا البلد تتحرك بقوة من اجل مساعدة إخوانهم في هذه المحنة، حيث تقوم مئات الجمعيات بحملات من أجل جمع التبرعات والدعم للمناطق المنكوبة وتجنيدهم لكل الوسائل التي يتوفرون عليها.
كما أن الفنانين والمشاهير من أصول مغربية بفرنسا قاموا بمبادرات للدعم، مثل جاد المالح، ايلي سمون، جمال الدبوز، ارتير، وغيرهم من الفنانين.
هذه الوضعية المعقدة بين المغرب وفرنسا تطرح مسألة التعارض بين السيادة والتي يمارسها بلد مثل المغرب وهو حق شرعي، والديبلوماسية الإنسانية حيث ان العديد من البلدان تستغل هذا التعاطف الإنساني من اجل اقتراح مساعداتها حتى وان لم تكن في صالح البلد المستفيد. المغرب اليوم من حقه ان يفتخر بقدرته الذاتية على مواجهة هذه الكارثة بوسائله الخاصة وليس مجبرا على قبول كل المساعدات، خاصة تلك التي ليس في حاجة اليها.
المغرب من جهته كان عليه تنظيم قدراته الداخلية لمواجهة هذه الفاجعة ومن أجل إنقاذ الضحايا. وحرك كل قدراته ومؤسساته سواء المدنية او العسكرية، وأشرك مجتمعه المدني في هذا المجهود. وتصرف كبلد بما تمليه عليه مصالحه وسيادته.
وبدأ في قبول مساعدة أصدقائه حسب حاجياته. في هذا الظرف الوجيز بدأت حملة إعلامية في بعض وسائل الاعلام الفرنسية يوم الاحد 10 شتنبر2023، مفادها "ان السلطات المغربية ترفض المساعدات الغربية"، في حين أن اسبانيا وبريطانيا هي من أول البلدان الغربية التي تشارك فرقها في الإنقاذ.
هذه الحملة في بعض وسائل الاعلام الفرنسية، هي حملة تستهدف سيادة المغرب، وتستهدف قراره السياسي في اختيار المساعدات التي هو في حاجة اليها، وفي تنظيم المساعدات الإنسانية فوق ترابه. ولا يمكن للمغرب ان يقبل مساعدات عشرات الدول التي اقترحت ذلك، والا أصبحت هذه المساعدات عبئا يجب تنظيمه وحمايته في منطقة وعرة وشاسعة، وفي ظل طرق مقطوعة ووعرة لا يمكنك الوصول الى سكانها الا عبر الجو وعبر الوسائل التي توفرها القوات المسلحة الملكية التي تتواجد في الميدان منذ اللحظات الأولى لهذه الكارثة.
طبعا هذه الحملة في بعض وسائل الاعلام الفرنسية، والتي تقدم الحكومة المغربية على انها ترفض المساعدات الدولية وترفض انقاذ سكانها، هو ادعاء خطير يمكن أن يتسبب في فوضى بالمنطقة في حالة تصديقه.
هذه الحملة جاءت في ظروف خاصة وهي البرود في العلاقات المغربية الفرنسية بسبب تخلف الموقف السياسي الفرنسي حول قضية الوحدة الترابية للمغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على الاقاليم الجنوبية، والموقف الداعم للحكم الذاتي من طرف اسبانيا وألمانيا.
هذه المحنة التي شهدها المغرب، كانت مناسبة لتطور هذه العلاقات خاصة بين قائدي البلدين، حيث تلقى العاهل المغربي مكالمة من الرئيس الفرنسي بعد الزلزال والتي عبر فيها الجانب الفرنسي عن دعمه للمغرب في مواجهة هذه الفاجعة، وهذه المكالمة، جاءت بعد قطيعة دامت سنتين بين الجانبين حسب المصادر الفرنسية.
الصحافة الفرنسية، فسرت عدم قبول فرق الإنقاذ الفرنسية بالبرود الذي مازالت تعرفه العلاقات بين البلدين وبسبب الموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للمغرب.
طبعا الروابط الإنسانية والاجتماعية بين البلدين هي التي تفسر هذا الاهتمام الاستثنائي بفرنسا بهذه الفاجعة التي ضربت المغرب، حيث تضم فرنسا أكبر جالية مغربية بالخارج تتجاوز ميلون ونصف المليون نسمة ونصفهم من مزدوجي الجنسية. بالإضافة الى 50 ألف فرنسي يقطنون المغرب، وهو ما جعل المجتمع المدني الفرنسي والجالية المغربية بهذا البلد تتحرك بقوة من اجل مساعدة إخوانهم في هذه المحنة، حيث تقوم مئات الجمعيات بحملات من أجل جمع التبرعات والدعم للمناطق المنكوبة وتجنيدهم لكل الوسائل التي يتوفرون عليها.
كما أن الفنانين والمشاهير من أصول مغربية بفرنسا قاموا بمبادرات للدعم، مثل جاد المالح، ايلي سمون، جمال الدبوز، ارتير، وغيرهم من الفنانين.
هذه الوضعية المعقدة بين المغرب وفرنسا تطرح مسألة التعارض بين السيادة والتي يمارسها بلد مثل المغرب وهو حق شرعي، والديبلوماسية الإنسانية حيث ان العديد من البلدان تستغل هذا التعاطف الإنساني من اجل اقتراح مساعداتها حتى وان لم تكن في صالح البلد المستفيد. المغرب اليوم من حقه ان يفتخر بقدرته الذاتية على مواجهة هذه الكارثة بوسائله الخاصة وليس مجبرا على قبول كل المساعدات، خاصة تلك التي ليس في حاجة اليها.
