فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والإسكان لقد شكلت دورية لـ “الداخلية” التي تحث الجماعات على تفعيل اعتبار سكوت الإدارة وعدم ردها بمثابة موافقة ،وأكدت الدورية رقم 13421 مؤرخة في 21 يوليوز 2023، الموجهة للجماعات الترابية على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتبار سكوتها بمثابة موافقة مع تحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية وان. انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.
وقبل الدورية كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري قد اصدرا بلاغا مشتركا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال،. وملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
فحددت الآجال اللازمة لكل متدخل فيما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية،و الإذن بتقسيم عقار وكذا رخصة البناء.
ففيما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى.. فقد حدد لها القرار كأجل أقصى ثلاثين (30) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى خمسة عشر (15) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وقبل الدورية كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري قد اصدرا بلاغا مشتركا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال،. وملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
فحددت الآجال اللازمة لكل متدخل فيما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية،و الإذن بتقسيم عقار وكذا رخصة البناء.
ففيما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى.. فقد حدد لها القرار كأجل أقصى ثلاثين (30) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى خمسة عشر (15) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
لكن ماهو مصير التعاونيات السكنية إزاء هذه التدابير والنصوص القانونية المحفزة التي يعود تاسيسها إلى عدة سنوات؟
فيستفاد من محضر الإجتماع المنجز يوم 9 يوليوز 2023 من طرف الجمعية العامة العادية عن سنة 2022 والذي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه بان الإتحاد الذي يضم تعاونيات بسطات وبرشيد لأكثر من ربع قرن.. عرف مصادرة حصص راسمال التعاونيات بالمدينتين بالملايير !! بدل تسهيل بناء السكن اللائق للمنخرطين؟ وذلك ضدا على منطوق الأحكام القاضية بإسقاط تحصيل الضرائب المفروضةعلى تجزءات التعاوتيات وذلك تبعا لاعفاءات المادة 6 والمادة 26 من قانون التعاونيات 112-12 اللتان تنصان على انه لا يحجز على الحصص بالتعاونيات باعتبارها مصدر التمويل،وأن راسمال التعاونية ملكية لمكتتبيه ..ولا يجوز مصادرته ،كما نص التقريرعلى تحرير الديون المكبلة للتعاونيات وذلك بعد تسجيل عزوف المنخرطين عن تسديد الحصص التي في ذمتهم ، وهو ما يعطل اوراش التجزءات بالتعاونيات بل أوصلت وضعياتها إلى ردهات المحاكم..
فيستفاد من محضر الإجتماع المنجز يوم 9 يوليوز 2023 من طرف الجمعية العامة العادية عن سنة 2022 والذي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه بان الإتحاد الذي يضم تعاونيات بسطات وبرشيد لأكثر من ربع قرن.. عرف مصادرة حصص راسمال التعاونيات بالمدينتين بالملايير !! بدل تسهيل بناء السكن اللائق للمنخرطين؟ وذلك ضدا على منطوق الأحكام القاضية بإسقاط تحصيل الضرائب المفروضةعلى تجزءات التعاوتيات وذلك تبعا لاعفاءات المادة 6 والمادة 26 من قانون التعاونيات 112-12 اللتان تنصان على انه لا يحجز على الحصص بالتعاونيات باعتبارها مصدر التمويل،وأن راسمال التعاونية ملكية لمكتتبيه ..ولا يجوز مصادرته ،كما نص التقريرعلى تحرير الديون المكبلة للتعاونيات وذلك بعد تسجيل عزوف المنخرطين عن تسديد الحصص التي في ذمتهم ، وهو ما يعطل اوراش التجزءات بالتعاونيات بل أوصلت وضعياتها إلى ردهات المحاكم..
هذا في وقت تقف فيه الإدارة مكتوفة الأيدي.. وكانت اللجنة الإقليمية المصغرة قد عقدت اجتماعا منذ شتنبر 1998 من أجل ترخيص البناء بالنسبة للتعاونيات التي أنجزت شبكات التطهير والماء.. فهل التعاونيات السكنية معنية بالتدابير المتخذة ؟.. وأعتقد أنه أن الأوان لحلحلة مشاكل التعاونيات الذي يعول عليها الكثير من المنخرطين للظفر فيها بقبر الحياة حتى لا تصبح التعاونيات مقبرة ، وإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصادي الإجتماعي وخاصة عائشة الرفاعي، المديرة الجديدة لمكتب تنمية التعاون ODECO لها دور رئيسي في هذا الشأن..
