جماعة الويدان رفع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية حول تبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان عمالة مراكش بناء على تدقيق العمليات الحسابية لجماعة الويدان بإقليم الحوز برسم سنوات 2019، 2020، 2021 من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووقف الفرع خلال شكايته على مجموعة من الاختلالات القانونية والمالية التي يمكن أن تكيف كأفعال جنائية وذلك انطلاقا من الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المرفق بهذه الشكاية الذي يهم جماعة الويدان عمالة مراكش في عهد رئيسها السابق.
وذكرت الشكاية الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير المذكور في المجالين المالي والتعمير.
وهكذا بخصوص الجانب المالي سجلت الشكاية اختلالات في تدبير مداخيل الجماعة وذلك بعدم احترام دورية وزير الداخلية المتعلقة بهيكلة شساعة المداخيل من أجل تدبير الوعاء العقاري و التحصيل الضريبي والمراقبة والتتبع مما فوت على الجماعة أموالا طائلة ، وهو ما يعتبر من الاختلالات المالية التي تتطلب المحاسبة ، واختلالات في تدبير النفقات وذلك بخرق قواعد المنافسة و الشفافية، وتحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي وإدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث قامت الجماعة بأداء فواتير الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية و ذات طابع تجاري، وارتفاع حجم النفقات عن طريق سندات الطلب.
وأما ما يتعلق باختلالات التعمير فذكرت الشكاية أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية كشف الأفعال والمخالفات التي شابت مهمة تدبير ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق و بعض نوابه المفوض لهم مهام التعمير خلافا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات 14 ـ 113 ولم يتخذ الرئيس أي إجراء قانوني ضد المخالفات التي ارتكبها نوابه في ميدان التعمير. سواء عند تسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية، او بخصوص المجموعات السكنية: وعدم استخلاص لواجبات الرسم على عملية تجزيئ الأراضي وعدم استخلاص الرسوم الكاملة على التجزئات وتسليم شواهد المطابقة لدور الضيافة في غياب أي محضر مطابقة للمعايير أو تسليم رخص سكن وشواهد لبنايات في غياب التصريح بانتهاء الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري واللجان التقنية، مما يدل حسب الفرع على وجود شبهة التحايل والتستر على المخالفات في هذا المجال.
والتمست الشكاية من الوكيل العام بمراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بالاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان، باعتباره رئيسا للجماعة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية والإستماع إلى النائب الأول والنائب الثاني للرئيس السابق خلال الانتداب السابق والمفوض لهما في قطاع التعمير ، وإلى أعضاء وعضوات جماعة الويدان بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق ، وكذلك الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر وإلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة جماعة الويدان في فترة الرئيس السابق والاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منحا ومساعدات من الجماعة وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة وكذلك الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
وأكدت الشكاية على أن المخالفات والإختلالات الموجودة بالتقرير موضوع الوقائع يمكن ان تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترضين تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون مما يستوجب قانونا أصدار أمر للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكل الاجراءات القانونية لعقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها طبقا للقانون .
