الوزير بركة (يمينا) الى جانب الوالي ابهاي والرئيسة بوعيدا وقعت وزارة التجهيز والماء، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس جهة كلميم واد نون، الجمعة 28 يوليوز 2023 بكلميم، اتفاقية شراكة تروم تنفيذ المشاريع الطرقية الهادفة لتأهيل البنيات التحتية بالجهة.
وتندرج هذه الاتفاقية الثلاثية التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2023-2027.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2 مليار و270 مليون درهم، على الخصوص، إلى فك العزلة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، والرفع من مستوى جودة الطرق والشبكة الطرقية وتوسيعها، وكذا تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة .
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو مناسبة لاستحضار الطفرة التي عرفتها جهة كلميم وادنون من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في نونبر 2018، والذي مكن الجهة من البرامج المهيكلة والمرافق الحيوية التي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
وأضاف بركة أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر تتويجا لمسار من المشاورات بين مكونات وزارة التجهيز والماء وجهة كلميم واد نون بخصوص أولويات الجهة في مجال الطرق في ظل واقع متسم بكثرة الحاجيات وتواضع الإمكانيات وهو ما يستوجب تحديد الأولويات والتعاقد بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والمطالب الآنية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الوزير إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية في بداية الولاية الحالية لمجلس جهة كلميم واد نون سيمكن من إنجاز جميع مشاريعها وتنزيلها على أرض الواقع، مذكرا بمجموعة من البرامج التي تدخل ضمن النموذج التنموي الجديد والتي عرفت الجهة انطلاقتها ومنها الطريق السريع الذي بلغت نسبة الأشغال فيه 85 بالمائة، وأن الوزارة تعمل بمساعدة مديرية الطرق من أجل أن تنتهي به الأشغال أوائل السنة المقبلة لفك العزلة المجالية عن الجهة.
وبخصوص سد فاصك، أكد بركة أن نسبة الأشغال فيه بلغت 94 في المائة وأنه من المنتظر أن يكون شهر غشت 2023 بداية الاستفادة من هذا السد عبر جمع المياه في مجموعة من النقط مما سيكون له وقع إيجابي على ساكنة الجهة من خلال الاستفادة من الماء الصالح للشرب والسقي لتحسين المنتوج الفلاحي بالجهة.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أنه بتوقيع هذه الاتفاقية ندشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية المبنية على رؤية تشاركية ومقاربة مجالية ناجعة، وهو ما يعكس حقيقة الجهوية المتقدمة التي يريدها الملك محمد السادس، مضيفة أن الجهود المبذولة في هذا الشأن ترمي إلى تحويل التحديات إلى فرص لتنمية ترابية مستدامة لجهة كلميم واد نون من خلال التركيز على أولوية النمو من أجل التنمية المستدامة وتجديد الموارد الطبيعية وإحداث فرص الشغل وتثمين المناطق الصحراوية.
وأبرزت أن جهة كلميم وادنون تراهن على مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية كأداة من أجل جذب اقتصادي عبر مختلف الأبعاد لتنمية الجهة من خلال إنجاز المشاريع المهيكلة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، هو تعزيز شبكة الطرق المصنفة وتحديث الطرق غير المصنفة وصيانة الطرق و إصلاحها وذلك بتخصيص مبلغ 2 مليار و270 مليون درهم تساهم فيه الجهة بمليار و615 مليون درهم، مبرزة أهمية هذا المبلغ لتنزيل المخططات التنموية للجهة عبر التوقيع على مشاريع طرقية لتأهيل بنيتها التحتية.
واعتبرت بوعيدة هذه الاتفاقية آلية سانحة للشروع في تنزيل أهداف البرنامج التنموي للجهة.
وتندرج هذه الاتفاقية الثلاثية التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2023-2027.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2 مليار و270 مليون درهم، على الخصوص، إلى فك العزلة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، والرفع من مستوى جودة الطرق والشبكة الطرقية وتوسيعها، وكذا تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة .
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو مناسبة لاستحضار الطفرة التي عرفتها جهة كلميم وادنون من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في نونبر 2018، والذي مكن الجهة من البرامج المهيكلة والمرافق الحيوية التي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
وأضاف بركة أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر تتويجا لمسار من المشاورات بين مكونات وزارة التجهيز والماء وجهة كلميم واد نون بخصوص أولويات الجهة في مجال الطرق في ظل واقع متسم بكثرة الحاجيات وتواضع الإمكانيات وهو ما يستوجب تحديد الأولويات والتعاقد بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والمطالب الآنية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الوزير إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية في بداية الولاية الحالية لمجلس جهة كلميم واد نون سيمكن من إنجاز جميع مشاريعها وتنزيلها على أرض الواقع، مذكرا بمجموعة من البرامج التي تدخل ضمن النموذج التنموي الجديد والتي عرفت الجهة انطلاقتها ومنها الطريق السريع الذي بلغت نسبة الأشغال فيه 85 بالمائة، وأن الوزارة تعمل بمساعدة مديرية الطرق من أجل أن تنتهي به الأشغال أوائل السنة المقبلة لفك العزلة المجالية عن الجهة.
وبخصوص سد فاصك، أكد بركة أن نسبة الأشغال فيه بلغت 94 في المائة وأنه من المنتظر أن يكون شهر غشت 2023 بداية الاستفادة من هذا السد عبر جمع المياه في مجموعة من النقط مما سيكون له وقع إيجابي على ساكنة الجهة من خلال الاستفادة من الماء الصالح للشرب والسقي لتحسين المنتوج الفلاحي بالجهة.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أنه بتوقيع هذه الاتفاقية ندشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية المبنية على رؤية تشاركية ومقاربة مجالية ناجعة، وهو ما يعكس حقيقة الجهوية المتقدمة التي يريدها الملك محمد السادس، مضيفة أن الجهود المبذولة في هذا الشأن ترمي إلى تحويل التحديات إلى فرص لتنمية ترابية مستدامة لجهة كلميم واد نون من خلال التركيز على أولوية النمو من أجل التنمية المستدامة وتجديد الموارد الطبيعية وإحداث فرص الشغل وتثمين المناطق الصحراوية.
وأبرزت أن جهة كلميم وادنون تراهن على مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية كأداة من أجل جذب اقتصادي عبر مختلف الأبعاد لتنمية الجهة من خلال إنجاز المشاريع المهيكلة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، هو تعزيز شبكة الطرق المصنفة وتحديث الطرق غير المصنفة وصيانة الطرق و إصلاحها وذلك بتخصيص مبلغ 2 مليار و270 مليون درهم تساهم فيه الجهة بمليار و615 مليون درهم، مبرزة أهمية هذا المبلغ لتنزيل المخططات التنموية للجهة عبر التوقيع على مشاريع طرقية لتأهيل بنيتها التحتية.
واعتبرت بوعيدة هذه الاتفاقية آلية سانحة للشروع في تنزيل أهداف البرنامج التنموي للجهة.
