مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026 التي اختتمت يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون، تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب.
وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان، بلغ 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الإفريقي، وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي، وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة، وتعزيز مكانتها، وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وفيما يخص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، بلغ حسب المتحدث ذاته، عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وفيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للبرلمان، وحرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي المجال الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤال يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري، ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤال، تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.
وأضاف بايتاس أنه على مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.
ومن جهة أخرى، حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها، وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا، والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال، والرخام، والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا، وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة، وميناء طنجة المتوسط.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، وتفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليوز 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمغرب، والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.
وعقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2023 جلسة عامة، حسب المصدر ذاته، خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات المستشارين، والتوصيات المتضمنة في التقرير.
وهو ما جسد، حسب مصطفى بايتاس، الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان، كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال، وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي للمغرب.
وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان، بلغ 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الإفريقي، وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي، وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة، وتعزيز مكانتها، وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وفيما يخص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، بلغ حسب المتحدث ذاته، عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وفيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للبرلمان، وحرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي المجال الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤال يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري، ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤال، تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.
وأضاف بايتاس أنه على مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.
ومن جهة أخرى، حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها، وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا، والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال، والرخام، والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا، وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة، وميناء طنجة المتوسط.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، وتفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليوز 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمغرب، والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.
وعقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2023 جلسة عامة، حسب المصدر ذاته، خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات المستشارين، والتوصيات المتضمنة في التقرير.
وهو ما جسد، حسب مصطفى بايتاس، الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان، كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال، وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي للمغرب.
