الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
خارج الحدود

تظاهرة للمعارضة في تونس بعد سنتين على احتكار الرئيس السلطات

تظاهرة للمعارضة في تونس بعد سنتين على احتكار الرئيس السلطات منذ سنتين تنظم المعارضة تظاهرات احتجاجية على ما تصفه بأنه سياسة قمعية
تظاهر مئات الأشخاص يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 في العاصمة التونسية احتجاجا على احتكار الرئيس قيس سعيد كل السلطات منذ 25 يوليوز 2021 وطالبوا بالافراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية مسجونين.

وردد المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الاسلامي المحافظ، "فليسقط الانقلاب" و"الحرية لكل المعتقلين".

وعبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة الى حوالى 50 درجة مئوية الاثنين في العاصمة وحوالى 45 الثلاثاء، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات".

وندد رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي (78 عاما) أمام الحشد بـ "الفشل التام" للرئيس سعيد في إدارة البلاد، مما أدى، بحسب قوله، إلى تردي الوضع المالي.

كما استنكر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهي أكبر الأحزاب المعارضة "عودة سياسة الترهيب التي تقيد حرية التعبير وتنال أيضا من وسائل الإعلام". واضاف "هذا ما فعله نظام 25 يوليوز في العامين الماضيين".

 
منذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاجية على ما تصفه بأنه "سياسة قمعية" و"نزعة سلطوية" يعتمدها الرئيس سعي د في ما وصفته بانه "انقلاب" 25 يوليوز 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
لم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.

كما سجن رجال أعمال ومدير إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي أفرج عنه بكفالة بعد ذلك. كما أطلق سراح معارضين هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي. لكن جميعهم ما زالوا يخضعون لتحقيقات قضائية.

تمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون". وبين الملاحقين ايضا العديد من الصحافيين والقضاة. وتشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.