سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو، انخفاضا ب في المائة0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق كشفت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2023، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,9 في المائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب في المائة2,4 وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب في المائة0,1. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ 1,0 في المائة خلال شهر، و بـ 6,5 في المائة خلال سنة.
وحسب المصدر ذاته، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2023، انخفاضا ب في المائة0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب في المائة2,4 وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب في المائة0,1.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 6,4في المائة و"الخضر" ب 5,5في المائة و"اللحوم" ب 4,3في المائة و"الفواكه" ب 3,5في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,0في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4في المائة و"الخبز والحبوب" ب 0,2في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 1,3في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,2في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب في المائة2,2 وفي آسفي ب في المائة2,1 وفي سطات ب في المائة1,9 وفي القنيطرة والداخلة ب في المائة1,8 وفي مكناس والحسيمة ب في المائة1,5 وفي وجدة ب في المائة1,4 وفي فاس ب في المائة1,2 وفي تطوان والرشيدية ب في المائة1,1 وفي مراكش وطنجة والعيون ب في المائة0,8 وفي الدار البيضاء ب في المائة0,7.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,5في المائة خلال شهر يونيو 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,7في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,6في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5,6في المائةبالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 6,0في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا ب في المائة1,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2023 و ب 5,6في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
وحسب المصدر ذاته، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2023، انخفاضا ب في المائة0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب في المائة2,4 وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب في المائة0,1.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 6,4في المائة و"الخضر" ب 5,5في المائة و"اللحوم" ب 4,3في المائة و"الفواكه" ب 3,5في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,0في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4في المائة و"الخبز والحبوب" ب 0,2في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 1,3في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,2في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب في المائة2,2 وفي آسفي ب في المائة2,1 وفي سطات ب في المائة1,9 وفي القنيطرة والداخلة ب في المائة1,8 وفي مكناس والحسيمة ب في المائة1,5 وفي وجدة ب في المائة1,4 وفي فاس ب في المائة1,2 وفي تطوان والرشيدية ب في المائة1,1 وفي مراكش وطنجة والعيون ب في المائة0,8 وفي الدار البيضاء ب في المائة0,7.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,5في المائة خلال شهر يونيو 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,7في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,6في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5,6في المائةبالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 6,0في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا ب في المائة1,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2023 و ب 5,6في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
